1. از نظر مفهوم و مصداق38
2. از نظر همکاری با مباشر39
3. از نظر وحدت قصد39
مبحث ششم: بررسی فایدهی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت40
فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی 139242
مبحث اول: انواع تسبیب43
گفتار اول: سبب واحد43
بند اول) تسبیب محض44
الف) تبیین تسبیب محض44
ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 137046
1. ایجاد جنایت از طریق حمل شیء46
2. ترساندن مجنیٌعلیه47
3. پرتکردن خود بر روی دیگری48
4. پرتکردن دیگری بر روی ثالث49
5. حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد49
6. فراخواندن شخص از محل اقامتش52
7. قراردادن مانع در جای نامناسب54
8. قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد55
9. در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوطشدن دیوار یا بنا55
10. متمایل به سقوطنمودن دیوار دیگری56
11. روشنکردن آتش و سرایت آن57
بند دوم) اجتماع سبب و مباشر58
الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر58
1.استناد جنایت به مباشر59
2.استناد جنایت به سبب60
3.استناد جنایت به سبب و مباشر61
ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 137067
1. دستور پزشک به انجام معالجه67
2. ترساندن مجنیٌعلیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری68
3. پرتکردن دیگری بر روی شخص ثالث69
4. توقف در محلهای غیرمجاز70
5. صدمهرساندن حیوان به دیگری71
6. صدمهدیدن از ناحیهی حیوان در منزل دیگری72
7. متوقفنمودن حیوان در محلهای غیرمجاز76
8. خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان77
گفتار دوم: سبب متعدد78
بند اول) سبب متعدد طولی79
الف) تبیین سبب متعدد طولی79
1. نظریههای حقوقدانان80
الف) نظریهی شرط ضروری80
ب) نظریهی برابری اسباب و شرایط81
ج) نظریهی مستقیم و بیواسطه81
د) نظریهی شرط پویای نتیجه82
هـ) نظریهی شرط مناسب نتیجه82
2.نظریههای فقیهان83
الف) اشتراک در مسئولیت83
ب) مسئولیت سبب اقوی84
ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود85
د) مسئولیت سبب مقدم در وجود85
هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر86
3.نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی87
ب) بررسی مواد 535 و 536 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 137090
1. بررسی مادهی 53590
2. بررسی مادهی 53691
بند دوم) سبب متعدد عرضی94
الف) تبیین سبب متعدد عرضی94
1.نظریهی برابری مسئولیت95
2.نظریهی تفاوت در مسئولیت95
ب) بررسی مادهی 533 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 137096
مبحث دوم: اشتراک در جنایت99
گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت100
گفتار دوم) بررسی مواد 527 و 528 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370101
1. بررسی مادهی 527101
2. بررسی مادهی 528103
مبحث سوم: مستثنیات ضمان110
گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی111
گفتار دوم: قاعدهی احسان112
1. انجام عملی به مصلحت عابران112
2. انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری113
3. رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری114
گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری115
1. عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری115
2. پرتشدن بر روی دیگری در اثر علل قهری115
3. ایجاد مانع در اثر عوامل قهری116
4. افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیشبینی نشده116
5. سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیشبینی نشده117
گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط118
1. توقف در مکان مجاز118
2. قراردادن کالا در خارج از مغازه119
3. احداث ملک به نحو مجاز120
4. سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکنیافتن اصلاح آن121
گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌعلیه122
1. حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌعلیه122
2. حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌعلیه در برخورد با آن123
3. توقف در محلهای غیرمجاز و عمد عابر در برخورد124
4. آسیبدیدن مصدوم از ناحیهی حیوان و علم وی به خطرناکبودن آن124
گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود125
1. حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود125
2. روشنکردن آتش در ملک خود125
نتیجهگیری و پیشنهادها126
فهرست منابع129
چکیده به زبان انگلیسی136
مقدمه
1. بیان مسئله
بحث سببیّت از مباحث پیچیدهای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد 37 جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد 42 کتاب القصاص و جلد 43 کتاب الدیات بحث تسبیب را مورد بررسی قرار میدهد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بحث از تسبیب را در کتاب دیات، باب پنجم ((موجبات ضمان)) مواد 316 تا 318 و بابهای ششم، هفتم و هشتم مطرح کرده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این بحث در کتاب چهارم ((دیات))، فصل ششم مواد 492 تا 537 میپردازد.
یکی از شروط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطهی سببیّت است. این مسئولیت کیفری در قانون مجازات به دو صورت متصور است:
1. اجتماع سبب و مباشر؛
2. سبب متعدد.
در حالت اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی70 مباشر را ضامن میدانست، مگر سبب اقوی از مباشر بود.
سبب متعدد به نوبهی خود به دو قسمت میشود: اجتماع اسباب طولی و شرکت در تسبیب. در اجتماع اسباب طولی سه حالت پیش میآید:
1. اسباب بعضی عدوانی و بعضی غیرعدوانی؛ 2. همه عدوانی؛ 3. همه غیرعدوانی.
در حالت اول بنابر مادهی 364 ق.م.ا (مصوب 70) فقط شخص متعدی ضامن بود.
در حالت دوم و سوم اگر اسباب همه عدوانی بودند یا همه غیرعدوانی، قانونگذار بنا را بر ضمان سبب مقدم در تأثیر (مادهی 364 ق.م.ا مصوب سال 70) نهاده بود. دلیل پذیرش این نظریه قول مشهور فقهای شیعه است و استدلال برخی فقها در این مورد استصحاب اثر سبب اول میباشد. شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالکالافهام، علامهی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب بودند.
صورت دیگر از سبب متعدد شرکت در تسبیب است. مادهی 365 ق.م.ا (مصوب 70) ناظر به این مورد بود. بر اساس این ماده میزان مداخلهی اسباب تأثیری در مسئولیت آنها نداشت و اسباب به صورت مساوی مسئول بودند. در این مورد مادهی 337 ق.م.ا و رأی وحدت رویهی شمارهی 717 مورخ 6/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم بدون توجه به میزان تقصیر اسباب به تساوی مسئولیت رأی داده بود!
لایحهی قانون مجازات اسلامی در تاریخ 22/2/88 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در تاریخ 19/10/88 و 29/10/88 ایرادهایی به لایحه گرفت، ایرادهای شورای نگهبان توسط مجلس اصلاح گردید و سرانجام این لایحه در تاریخ 1/2/1392 تبدیل به قانون مجازات رسمی کشور شد.

2. پرسشهای پژوهش
1. رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 در موضوع سببیّت در قتلهای موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی 1370 دارد؟
2. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟

3. فرضیههای پژوهش
1. در قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هریک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم میباشد.
2. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریهی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفتهاند.
4. ضرورت پژوهش
پژوهشهایی که تاکنون در مورد بحث تسبیب انجام گرفته با نگاه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است. در زمان حاکمیت قانون سابق پروندههایی که مباشر و سبب هر دو در وقوع حادثه نقش داشتند، حکم به ضمان و مسئولدانستن یکی از آن دو با مشکل روبرو بود. عدهای از قضات بر مبنای قانون، مباشر را ضامن میدانستند و عدهای حکم به مسئولیت مشترک سبب و مباشر میدادند. دیوان عالی کشور به دلیل مغایرت داشتن مسئولیت مشترک سبب و مباشر با نص قانون آن را نقض میکرد و درنهایت بر مبنای قانون و صرف مسئولدانستن یکی از سبب یا مباشر بدون در نظرگرفتن مسئولیت دیگری و تنها لحاظ اقویبودن یکی از آن دو حکم میکرد. در این زمینه قانون جدید گامی مثبت برداشته و نظریهی استناد عرفی و ضمان نسبی را پذیرفته است. از طرف دیگر با پذیرفتن نظریهی استناد عرفی و ضمان نسبی در بحث اجتماع سبب و مباشر، در خصوص اجتماع اسباب طولی با وجودی که مبنای واحدی در هر دو مورد جاری است، اما قانونگذار به پیروی از نظر مشهور فقها، نظریهی سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است. در مورد شرکت در تسبیب نیز مقنن در قانون جدید از نظریهی تساوی اسباب که نظر مشهور فقها میباشد و در قانون سابق نیز مطرح شده بود پیروی کرده است، بدون اینکه به مبنای استناد عرفی و ضمان نسبی کمترین توجهی کند.
بر این اساس ضرورت دارد در این مورد پژوهشی صورت گیرد و نقاط قوت و ضعف قانون مجازات اسلامی 1392 مورد کنکاش و نقد و بررسی قرار گیرد.

5. هدف پژوهش
هدف از این تحقیق بررسی، نقد و تحلیل مواد راجع به سببیّت در قتل در قانون مجازات اسلامی فعلی، تطبیق آن با قانون مجازات سابق و پرداختن به این مسئله است که قانونگذار چه تغییراتی را در فصل موجبات ضمان و بحث تسبیب ایجاد نموده است.
6. پیشینهی پژوهش
در خصوص پژوهش حاضر کتاب، مقاله و پایاننامههایی وجود دارد که به تمامی بر اساس قانون مجازات سابق به بررسی موضوع مورد بحث پرداختهاند. از جملهی پایاننامهی آقای سعید افشاری با موضوع ((تسبیب در جنایت و بررسی آن در حقوق جزای اسلام)) و نیز مقالهی آقای علیاصغر اعظمی با عنوان ((تعدد اسباب و تعیین میزان مسئولیت در تصادفات رانندگی))، مقالهی آقای محمد عالمزاده تحت عنوان ((حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعهی ایران)) و کتاب ((شرح قانون مجازات)) دکتر عباس زراعت از جمله پژوهشهای مرتبط با موضوع پایاننامه هستند که از این منابع نیز در نگارش پایاننامه استفاده شده است.
7. روش پژوهش
روش پژوهش در این پایاننامه تحلیل محتوی متون است. همچمین در نگارش آن از کتابهای فقهی و حقوقی، مقالههای مرتبط با موضوع، پایاننامههای موجود و نظرات اساتید حقوق استفاده شده است.
8. محدودهی پژوهش
از آنجایی که پژوهش باید در یک محدودهی موضوعی، مکانی و زمانی معینی انجام گیرد، پژوهش حاضر نیز در محدودهی موضوعی قتلهای موجب ضمان و مجازات است. محدودهی مکانی پژوهش در قلمرو جمهوری اسلامی ایران میباشد. همچنین محدودهی زمانی پژوهش در گسترهی زمانی سالهای 1370 تا 1392 صورت گرفته است.
9. ساختار پژوهش
پژوهش حاضر در دو فصل تنظیم شده است. در فصل اول به تعریف مفاهیم سبب، علّت و شرط، مقایسه این سه مفهوم با هم، تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت، بررسی ثمرهی تفکیک میان مباشرت و تسبیب پرداخته سپس در فصل دوم انواع تسبیب را مورد بررسی قرار داده و هریک را از منظر فقهی و حقوقی تبیین نموده، ذیل هر مورد مواد مربوط به آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را بیان کرده و هر ماده را با مادهی مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تطبیق داده، تغییرات صورت گرفته در آن را نقد و بررسی نموده و در پایان نتیجهگیری و پیشنهادهایی پیرامون بحث تسبیب ارائه شده است.

فصل اول
کلیات تحقیق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مبحث اول: مفهومشناسی
در این مبحث اصطلاحهای سبب، شرط و علّت را از منظر لغوی مورد بررسی قرار داده و سپس معنی اصطلاحی هر واژه را از دید فقهی و حقوقی تبیین مینماییم.
گفتار اول: مفهوم سبب
در ادامه به بررسی مفهوم سبب در دو بند میپردازیم. در بند اول مفهوم لغوی سبب و در بند دوم مفهوم اصطلاحی آن را بررسی مینماییم.

بند اول) مفهوم لغوی سبب
سبب درلغت به معنی دستاویز، علّت، وسیله، قرابت، خویشاوندی، طریق، منوال آمده است.1 همچنین سبب به معنی ریسمان، بند؛ وسیلهی دست یازی به چیزی میباشد و مُسَبِّب؛ یعنی پدیدآورنده، باعث، موجب، انگیزه.2
در لغتنامهی دهخدا سبب به معنی رسن و هرچه بدان به دیگری پیوسته میشود آمده است؛3 نیز سبب به معنی دوستی، علّت و چاره استفاده میشود.4 معنی دیگری که برای سبب آمده است: موجب؛ جهت؛ باعث؛ عامل پدیدآورندهی چیزی یا رویدادی.5
در فرهنگ المنجد سبب به معنی وسیله، طریق، واسطه، طناب، سرچشمه، موجب، دوستی و محبت، کسب روزی به کار رفته است.6
همچنین گفته شده هر آنچه به واسطهاش بتوان به چیزی غیر از آن رسید و جمع آن اسباب است.7 سبب در لغت به هر چیزی که دسترسی به مقصود را فراهم آورد اطلاق میگردد و از این روست که به اشیایی چون ریسمان و راه و ابزار کار، سبب گفته میشود.
“بنابر تفسیر منتهیالارب که سبب را به معنی پیوستگی آورده رابطهی علّیت فلسفی بین سبب و مسبب ضرورت نخواهد داشت و هرگونه رابطه و پیوندی میتواند ملاک اطلاق سبب گردد.
موارد استعمال سبب در قرآن نشان میدهد که سبب در مواردی به کار رفته که مفهوم بالاکشیدن و ارتقا را در برداشته است آنگونه که مفهوم اصل ریسمان در بالاآوردن آب از چاه منظور بوده است: (فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ)8
همچنین در آیهی (إنّا مکنّا له فی الارض و آتیناه من کل شیءٍ سببا)9 مفهوم انتظار وقوع حادثهای به دنبال سبب به چشم میخورد.
سبب لزوماً مادی نیست و به علل معنوی و پنهان از چشم نیز سبب گفته میشود چنانکه در قرآن به (أسباب السماوات)10 تعبیر شده است.
در قرآن واژهی سبب در مواردی چون ذوالقرنین (فاتبع سبباً حتی اذا بلغ المغرب الشمس)11 و اهل عذاب (اذا تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا و رأو العذاب و تقطعت بهم الاسباب)12 و نیز درباره معارضان انبیا (فلیرتقوا الاسباب)13 و همچنین در مورد فرعون (و قال فرعون یا هامان ابن لی صرحاً لعلی ابلغ الاسباب)14 به کار رفته که نشان میدهد رابطهی سببیّت، لزوماً در همه جا واقعی نیست و به وسایلی که شخص تصور تأثیر آنها را دارد نیز، سبب اطلاق میشود”.15

بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب
مفهوم اصطلاحی سبب از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است. در اینجا تعریفهایی که فقها و حقوقدانان از سبب و تسبیب داشتهاند را بیان میکنیم.

الف) سبب در اصطلاح فقهی
“واژهی سبب در فقه در موارد مختلف به کار رفته که از آن جمله میتوان به موضوعات احکام و موجبات ضمان و عقود و ایقاعات اشاره کرد که در ابواب مناسب این موارد به آنها اسباب گفته شده است. بررسی اینگونه موارد نشان میدهد که کلمهی سبب در اصطلاح فقهی به اموری گفته شده که شرع بین آنها و اموری دیگر رابطهی وجودی و عدمی برقرار نموده است به طوری که از وجود سبب تحقق مسبب و از عدم آن فقدان مسبب حاصل میآید”.16
فقها تعریفهای متفاوتی از تسبیب داشتهاند. در تعریفهایی که فقها از تسبیب داشتهاند با توجه به دیدگاه آنان در مسئولدانستن مسبب، میتوان تسبیب را از دیدگاههای متفاوت مورد بررسی قرار داد:
1. دیدگاههای عقلگرا
بر اساس این دیدگاه فقها به تسبیب، آنان به امور مؤثر موجب مسئولیت و اموری که به لحاظ ناچیزبودن تأثیر، در تحقق مسئولیت جایگاهی ندارند با دیدی عقلی نگریسته و در تعریفهایشان میان سبب موجب ضمان و سبب بدون تأثیر در مسئولیت تمایز قائل شدند. از جمله افراد قائل به این دیدگاه محقق حلی است. ایشان تسبیب را اینگونه تعریف کردهاند:
“ما لولاه لما حصل التلف لکن عله التلف غیره”.17
سبب چیزی است که اگر وجود نداشته باشد تلف حاصل نخواهد شد، اما علّت تلف چیز دیگری است.
از این تعریف برداشت میشود که اگرچه وجود سبب برای تحقق تلف لازم است، اما با این وجود باعث تحقق حادثه نمیشود و برای محققشدن تلف علّت دیگری نیاز است. همچنین علامهی حلی در تعریف سبب بیان کردهاند:
“هو کل ما یحصل التلف عنده بعله غیره الا انه لولاه لما حصل من العله تأثیر”.18
سبب عبارت از هر چیزی است که هنگام وجود آن، تلف به واسطهی علّت دیگری حادث میشود، به طوری که اگر آن سبب نبود تأثیری نداشت.
بنابراین اگرچه سبب در ایجاد حادثه دخالت دارد، اما وقوع زیان و استناد آن به سببب از دید عقلی ناموجه است و بر اساس دیدگاه عقلگرا در چنین مواردی نمیتوان سبب را مسئول حادثه دانست. علامهی حلی در تعریف دیگری که از سبب کردهاند بیان داشته است:
“هو ایجاد ما یحصل عنده لکن بعله اخری اذا کان السبب مما یقصد لتوقع تلک العله”.19
سبب ایجاد چیزی است که با وجود آن تلف حاصل میشود، اما به علّت دیگری غیر از سبب، مشروط به اینکه سبب از اموری باشد که انتظار وقوع علّت از آن رود.
همچنین ایشان در کتاب تحریرالاحکام در تعریف سبب مینویسد:
“هو ایجاد ملازم العله بأن یوجد مایحصل الهلاک عنده بعله اخری اذا کان السبب یقصد لتوقع تلک العله”.20
سبب، ایجاد امر ملازم علّت است؛ به عبارت دیگر ایجاد آن چیزی است که تلف با وجود آن حاصل میشود، اما علّت تلف غیر از سبب است، مشروط به اینکه از سبب قصد واقعشدن آن علّت رود.
اما محقق کرکی در کتاب جامعالمقاصد در تعریف سبب میگوید:
“هو ایجاد ما یحصل التلف عنده لکن بعله اخری اذا کان السبب مما یتوقع معه عله التلف بأن یکون وجودها معه کثیر”.21
سبب، ایجاد چیزی است که تلف با وجود آن حاصل میشود، اما علّت وقوع آن چیز دیگری است، مشروط به اینکه سبب از اموری باشد که انتظار وقوع علّت تلف با آن وجود داشته باشد به اینکه همراهبودن علّت با سبب فراوان باشد؛ به عبارت دیگر به شأن و موقعیت سبب توجه میشود. اگر وضعیت سبب به نحوی باشد که در اکثر موارد علّت زیان محقق شود، سبب باعث ضمان است، اما اگر وضعیت سبب به گونهای باشد که حادثشدن ضرر در هنگام وجود سبب نادر باشد، سبب ضامن نیست. در پایان شهید اول در دروسالشرعیه در تعریف سبب میفرماید:
“انه ایجاد ملزوم العله”.22
سبب ایجاد فعلی است که با علّت ملازمت داشته باشد.
منظور شهید از ملزوم علّت، امری است که علّت بدون آن مؤثر واقع نمیشود.
با دقت نظر در این تعریفها، فقها میان سببی که در ایجاد تلف مسئولیت دارد و سببی که تأثیری در تحقق تلف نداشته تفکیک قائل شدند. به این ترتیب سببی موجب مسئولیت است که مؤثر در ضرر و تلف باشد.23

2. مسئولیت به نحو اطلاق (عدم وجود ضابطه)
برخی دیگر از فقها معتقدند تسبیب مطلقاً موجب مسئولیت مدنی است و در پی ضابطهای برای یافتن سببِ مسئولبودن بیفایده است. راه شناخت مسئولیت سبب رجوع به روایات راجع به سببیّت میباشد. هرجا دلیلی بر مسئولیت سبب وجود داشته باشد باید به آن عمل کرد. برای این امر باید موضوع دلیل را خوب شناخته و با تنقیح مناط و الغای خصوصیت دایرهی موضوع را بر مصادیق خارجی آن منطبق نمود. صاحب جواهر در کتاب غصب نظر خود را اینگونه بیان میکند:
“فالتحقیق حینئذ کون المدار علی المستفاد من النصوص المزبور? و غیرها مما صرح فیها بالضمان به و التعدیه منه الی مشابهه فی ذلک بالاجماع أو بفهم عرفی ینتقل منه”.24
آنچه از تحقیق در خصوص مسئولیت سبب در نصوص و غیر آن به دست میآید، تصریح به ضمان و تعدی از آن به موارد مشابه بر مبنای اجماع یا فهم عرفی است.
صاحب جواهر پس از ذکر تعاریف فقها از سبب در ادامه میگوید:
“و الاصل البرائه فیما لایضاف الیه الاتلاف حقیقه، و لایندرج فی الامثال المذکوره”.25
اگر اتلاف حقیقی صدق نکند و موضوع از موارد مذکوره در روایات یا موارد مشابه آنها نباشد حکم به ضمان نمیشود و اصل برائت جاری شده و حکم آن عدم مسئولیت است.26
محقق حلی در شرایع در خصوص مسئولیت سبب میگوید:
“لو سلم ولده لمعلم السباحه فغرق بالتفریط ضمنه فی ماله لأنه تلف بسببه”.27
اگر فردی فرزند خود را به معلم شنا بسپارد و در اثر تفریط وی غرق شود، معلم از مال خود ضامن است؛ زیرا تلف به واسطهی او صورت گرفته است.
صاحب جواهر در شرح این عبارت محقق میگوید:
“بل ربما ظهر من اطلاق عبارتی الارشاد و اللمعه ضمانه مطلقاً، بل عن حواشی الشهید أن المنقول الضمان سواء فرط أو لم یفرط”.28
از اطلاق عبارات کتاب ارشاد و لمعه آشکار میشود که معلم شنا در هر حال ضامن است، بلکه از حواشی شهید بر کتاب نیز به دست میآید که روایت نقل شده نیز ضمان را مطلق میداند چه اینکه تفریطی صورت گرفته باشد یا نه.
با توجه به این دیدگاه صاحب جواهر، ایشان نظریهی ضمان به نحو اطلاق را میپذیرد.29
بر اساس این نظر برای تعیین سبب مسئول لازم نیست که دنبال ضابطهای بود. بر این مبنا با استناد به نصوص و مصادیق روایات و انطباق آن بر مصادیق خارجی مسئولیت سبب احراز میشود.

3. تقصیر
بر اساس این دیدگاه سبب در صورتی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد. تقصیر در اصطلاح به معنی مسامحه و سهلانگاری است؛ به عبارت دیگر ارتکاب فعلی با عدم مهارت مصداقی از مسامحه و سهلانگاری است که درنهایت به دو شکل بیاحتیاطی و بیمبالاتی صورت میپذیرد.30 عدهای از فقها در بحث تسبیب، تفریط را شرط ضمان دانستهاند؛ برای نمونه محقق حلی در شرایع همانگونه که پیشتر گفته شد معلم شنا را مسئول غرقشدن کودک میداند؛ زیرا بر اثر تفریط اوست که کودک غرق شده، اما اگر غریق بالغ و رشید باشد، معلم ضامن نیست؛ زیرا تفریط از جانب غریق است. همچنین وی در جایی دیگر در خصوص مسئولیت سبب میگوید:
“لو ارسل فی ملکه ماء، فأغرق مال غیره، أو أجح ناراً فیه فأحرق، لم یضمن ما لم یتجاوز عن قدر حاجته اختیار مع علمه، أو غلبه ظنه إن ذلک موجب للتعدی إلی الاضرار”.31 اگر کسی در ملک خود آبی جاری کند و مال دیگری غرق شود یا آتشی بیفروزد و مال دیگری بسوزد ضامن نیست، مگر آنکه به شکل اختیاری و زائد بر مقدار نیاز با علم یا ظن غالب به سرایت آتش، موجب اضرار دیگری شود.
شهید ثانی در مسالکالافهام در شرح این عبارت میگوید:
“اگر افروختن آتش بیش از مقدار مورد نیاز نبوده و علم یا ظن غالب به سرایت آتش نداشته باشد، ولی به طور اتفاقی آتش به خانهی همسایه سرایت کند، همه متفقالقولند که وی ضامن نیست؛ زیرا تفریطی نکرده”.32
بنابر نظر این گروه از فقها مسئولیت سبب در صورتی است که مرتکب تقصیر شده باشد.

4. اسناد عرفی
عدهای دیگر از فقها به اسناد عرفی زیان به عامل زیان معتقدند و صرف استناد عرفی فعل زیانبار به مسبب را کافی میدانند. معتقدان به این نظریه نیازی به اثبات تقصیر مسبب نمیبینند و “ضمان را منوط به تقصیر (تفریط) نمیدانند؛ مثلاً در موردی که شخصی مواد غذایی را به خیال آنکه مال خود اوست به دیگری بدهد تا مصرف کند و سپس معلوم شود مواد غذایی متعلق به دیگری بوده است، سبب را ضامن میدانند با آنکه مرتکب تقصیری نشده است. صاحب جواهر نیز در مورد کسی که هنگام تعمیر کشتی با در آوردن تختهای یا کوبیدن میخی موجب غرق آن میشود میگوید: ولو تفریط نکرده باشد، اما اگر فعل به او استناد داده شود باز ضامن است”.33 همچنین “مراغی در کتاب العناوینالفقهیه مینویسد: منشأ ضمان اتلاف است. بنابراین به لحاظ عرف باید (متلف) صدق کند. اینکه فقیهان اتلاف را به مباشر و سبب محدود کردهاند به خاطر ارائهی ضابطهی عرفی بوده است و گرنه دلیلی بر مباشرت و تسبیب و تقدیم یکی بر دیگری وجود ندارد. پس معیار صدق عرفی است. این معیار گاهی بر مباشر و گاهی بر سبب و گاهی بر هر دو منطبق است.
این دیدگاه تحلیل مناسبی دارد، اما ضابطهای برای مسئولیت سبب ارائه نمیدهد و در عمل تشخیص را به دادرس واگذار میکند”.34
همانگونه که از مطالب پیش گفته دریافت میشود برخی از فقها در تعریف تسبیب به تعریف مسئولیت (ضمان) مسبب پرداختهاند و به این ترتیب بر اساس نظر فقها تسبیب از چهار دیدگاه قابل تعریف است.

ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان
تعریف سبب در میان حقوقدانان متأثر از تعاریفی است که فقها از سبب نمودهاند.
در تبیین تسبیب میتوان گفت که: “تسبیب آن است که کسی سبب وقوع جرم شود و خود مستقیماً مرتکب جرم نشود، اما اگر سبب هم نباشد، جرم واقع نشود”.35
در ترمینولوژی حقوق در تعریف سبب آمده: “هرگاه دو یا چند نفر موجب ورود خسارتی به دیگری شوند، آنکه بین عمل او و خسارت حاصله واسطهای نیست او را مباشر گویند و دیگری (یا دیگران) که بین او و خسارت حاصله، عمل مباشر، واسطه شده است سبب نامیده میشود”.36
در تعریف دیگری از سبب این چنین بیان شده: “سبب هر امری است که موجب تلف به آن حاصل شود، ولی به علّتی دیگر، به نحوی که اگر آن سبب نباشد علّت هم بهوجود نمیآید و یا مؤثر واقع نمیشود و برخی دیگر گفتهاند که سبب آن چیزی است که آن را فیالجمله اثری در تولید هست مانند علّت”.37
همچنین دکتر گرجی تسبیب را چنین تعریف میکند: “دیگر از موجبات ضمان، تسبیب است و آن؛ عبارت است از اینکه کسی به طور غیرمستقیم و معالواسطه موجب تلف مال دیگری گردد، اعم از آنکه این موجبشدن، عمدی باشد یا غیرعمدی، و اعم از آنکه در اثر انجام فعلی باشد؛ مانند اینکه کسی دیگری را وادار به دزدی کند و یا در اثر ترک وظیفهای؛ مانند مأمور انبار کالای تجارتی که در انبار را نبندد و دزد دستبرد زند، یا متصدی نگهداری حیوان که از نگهداری و مهارکردن حیوان غفلت ورزد و حیوان مزرعهای را تباه کند، کسی را که موجب این نوع تلف گردد، سبب نامند”.38
ایشان در تعریف تسبیب از دید کیفری نیز میگویند: “تسبیب آن است که از فعل کسی نتیجهای حاصل شود که آن نتیجه سبب کشتن شود؛ مثلاً کسی دیگری را حبس کند و او را از خوردن محروم دارد و محبوس به سبب گرسنگی و تشنگی بمیرد. در این مورد، قتل مستقیماً به گرسنگی و تشنگی مربوط است، لیکن این دو از حبس ناشی شده است. در مثال بالا میگوییم که حبسکننده مسبب قتل است…”39
و در جایی دیگر در تعریف سبب گفتهاند: “در اصطلاح سبب، هم شرع و عرف یک راه را پیمودهاند؛ کسی که بین عمل او و نتیجهی مجرمانه واسطهای وجود داشته باشد که بدون آن نتیجهی مجرمانه محقق نخواهد شد؛ و به عبارت دیگر عمل او تنها بعضی از اجزاء اولیهی علّت جرم را بهوجود آورده است؛ مانند کسی که نزد حاکم گواهی میدهد که فلان کس آدم کشته است و شهادت او سبب میشود علیه مشهودٌعلیه حکم به کیفر صادر شود”.40
در تعریف دیگری قتل به تسبیب اینگونه تعریف شده: “مراد از ارتکاب قتل به تسبیب آن است که مرتکب با انجام اقداماتی به طور غیرمستقیم سبب وقوع قتل شود یا به عبارت دیگر تسبیب در قتل به معنی ایجاد بعضی از اجزاء علّت قتل است به طوری که بدون وجود آن سبب قتل واقع نمیشد؛ مثلاً کسی عمداً دیگری را مجروح میکند، ولی زخم او کشنده نیست، بلکه زخم در اثر تماس با لباس آلوده، مجروح را به کزاز مبتلی کرده و باعث فوت وی میشود و یا اینکه کسی در معبر عمومی چاهی حفر میکند و بدون نصب علایم بازدارنده آن را رها میکند و اتفاقاً عابری در آن بیفتد و بمیرد در این واقعه علّت مرگ وجود چاه نیست، بلکه مسبب است. در مثالهای اخیر چون اقدامات مرتکب به طور غیرمستقیم موجب مرگ مجنیٌعلیه میشود قتل به تسبیب محسوب خواهد شد”.41
دکتر کاتوزیان در این خصوص میگوید: “در تسبیب، شخص به طور مستقیم مباشر تلفکردن مال نیست، مقدمات تلف را فراهم میکند، یعنی کاری انجام میدهد که درنتیجهی آن کار یا به علل دیگری تلف واقع میشود، مثل اینکه چاهی در معبر عموم میکند و دیگری در اثر بیاحتیاطی به آن چاه میافتد. در این مثال، مسبب به طور مستقیم مال را تلف نکرده و به دیگری زیان نزده است، ولی عرف ورود ضرر را منسوب به او میداند و به همین جهت مسئولیت دارد”.42
در تعریف دیگری از سبب گفته شده: “سبب عاملی است که از عدم آن عدم وقوع تلف و جنایت لازم آید، لکن به وجود آن نیز وجود جنایت لازم نمیآید. بنابراین گرچه آن عامل علّت جنایت نیست، اما مؤثر در وقوع آن است؛ مانند کندن چاه در معبر مردم، انداختن چیزی که موجب لعزش رهگذاران در مسیر میگردد، گذاشتن سنگ در راه، آلودهکردن غذای مجنیٌعلیه به سم و…”.43
همچنین در تعریف سبب آمده: “سبب عبارت از فعلی است که تا حدودی در پیدایی مسبب مؤثر باشد، همچنان که علّت تأثیرگذار در پیدایی معلول است، ولی سبب به تنهایی قادر به ایجاد مسبب نیست، بلکه بهوجودآمدن علّت را آسان میکند”.44


پاسخ دهید