پیشگیری از جرم

هدف­های سیاست جنایی موثر در جامعه وقتی تحقق می­یابد که تدابیر پیشگیرنده همواره در درجه­ی نخست اهمیت باشد. می­توان پیشگیری از بزهکاری یعنی مبارزه با عوامل تکون آن را با ابزارهای متعدد قانونی به ثمر رساند (اردبیلی،48:1392). یکی از ابزارهای قانونی، تجویز حمل و استفاده­ی قانونی از سلاح توسط مأمورین مسلح و پلیس به­ وسیله­ی مقنن است زیرا جلوگیری از فرار متهم و مجرم و اجرای وظایف ضابطین دادگستری، نیاز به ابزارهای قدرت و اقتدار برای پلیس و مأمورین مسلح دارد، به خصوص در مقابله با قاچاقچیان بین­المللی و جرایم باندی و سارقان مسلح، پلیس چاره­ای جز استفاده از سلاح ندارد. هم­چنین اجرای احکام قضایی در بسیاری از موارد با امتناع محکومین مواجه می­شود که نیاز به ابزار قدرت، جهت اجرای آن است. داشتن اقتدار و اجازه­ی حمل و استفاده از سلاح توسط مأمورین نباید منجر به استفاده­های بی­رویه و غیرقانونی از سلاح، و متعاقب آن ارتکاب جرایم نظامی گردد، بنابراین، تجویز حمل و استفاده از سلاح توسط مأمورین برای تأمین مصالح مذکور از باب اضطرار، مستلزم وضع قوانین و مقرراتی برای ساماندهی و تعیین حدود و ثغور بهره­گیری از این اختیارات است و تصویب قوانین بکارگیری سلاح توسط مأمورین در همین راستا قابل توجیه است.

 

 

4.1. منابع قانونی ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین

در این مبحث مقررات فعلی ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق ایران را بیان می­کنیم.

1.4.1. آیین­نامه پاسداری نیروهای مسلح

این آیین­نامه در 75 ماده در مهر ماه 1360 توسط رییس ستاد مشترک ارتش به نیروهای سه­گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و در حال حاضر ملاک عمل سایر نیروهای مسلح نیز می­باشد.

در آیین­نامه، وظیفه نگهبان مسلح در محیط­های نظامی و در موقع انجام نگهبانی در داخل پادگانها مشخص گردیده است بند س ماده 60 آیین­نامه مذکور در خصوص اجازه تیراندازی به نگهبان مقرر داشته: نگهبان در موارد زیرین اسلحه به کار می­برد:

1- وقتی که دستور به کار بردن اسلحه از طرف مافوق صادر شده باشد.

2- در صورتیکه جان نگهبان در خطر باشد.

3- موقعی که پاسگاه مورد نگهبانی در خطر باشد.

4- موقعی که عابر یا عابرین به دستور ایست نگهبان توجه ننماید.

بند الف ماده 75 آیین­نامه مذکور مقرر داشته: مراقبین مسلح زندانی مجازند علیه زندانی فراری تیراندازی نمایند منوط به اینکه استمداد به طرق دیگری برای جلوگیری از فرار زندانی امکان نداشته باشد در این صورت، دو مرتبه اخطار ایست می­دهند در صورت تمرد زندانی به قسمی تیراندازی می­نمایند که حتی المقدور به نقاط پایین بدن اصابت کند.

 

 

 .2.4.1قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 473: هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت­المال است.

تبصره: هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتیکه از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت­المال پرداخت می­شود.

حکم ماده فوق بر مبنای قاعده اقدام قابل توجیه است؛ به این معنی که هر کسی به ضرر خود اقدامی کند، دیگری مسئول اعمال او نخواهد بود. با وجود آنکه در تمام فروض ماده، شخص علیه خودش اقدام کرده و به طریق اولی نباید مسئولیتی بر عهده کسی باشد؛ با این­ حال به دلیل حفظ دماء نزد شارع، دیه از بیت­المال پرداخت خواهد شد (زراعت، 241:1392).

تنها در فرض ذیل تبصره، یعنی در صورتی که مجنی علیه با آگاهی از ممنوعه بودن مکان، وارد منطقه نظامی شود؛ دیه­ای در کار نخواهد بود. با توجه به اینکه پرداخت دیه از جانب بیت­المال امری استثنایی است، باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از تسری دادن آن به موارد مشابه اجتناب نمود.

.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران