انواع خسارت در حقوق ایران

در حقوق ایران خسارت می تواند مادی باشد یعنی خسارتی که به اموال وارد می شود که باعث زیان مادی به صاحب آن شده و قابل جبران با پول می باشد، یا می تواند جانی و بدنی باشد یعنی خساراتی که به جسم انسان وارد می شود. مرگ انسان هم نوعی خسارت جانی محسوب می شود؛ در مقابل برخی خسارات و زیان ها از نوع مالی و جانی محسوب نشده بلکه به آبرو وحیثیت افراد مربوط است که به اصطلاح خسارت معنوی نامیده می شوند، که شیوه جبران آن با تردید هایی مواجه است. در این گفتار به تعریف و بررسی این خسارات و نحوه جبران آن می پردازیم.

بند 1: خسارت مادی

در تعریف خسارات مادی، تعاریف متفاوت می‌باشد ولی در ریشه همه‌ی آن ها حکم واحدی دیده می‌شود که نشان دهنده وحدت و همگونی این موضوع حقوقی در بین حقوقدانان می‌باشد.

در یک تعریف که برگرفته از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 می‌باشد، خسارات مادی زیان وارده به مال و دارایی شخص است و از این رو آن را خسارات مالی نیز می‌توان نامید و خسارات مادی عبارت است از تلف کلی یا جزئی مالی یا فوت منفعت (صفایی، 1376: 549).

این نوع خسارات به پول قابل تقویم و تبدیل می‌باشد و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت فقدان شیء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت فقدان نفع (حسینی نژاد: 1381: 70).

در تعریف دیگر از خسارت مادی آمده است: «خسارت مادی عبارت است از ضرری که به بدن یا مال کسی برسانند. در برابر خسارت معنوی به کار می‌رود» (جعفری لنگرودی، 1367: 6653).

خسارت مادی را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

الف) از بین رفتن مال:

توضیح این مطلب اینکه این نوع ضرر هنگامی محقق می‌شود که دارایی شخص در نتیجه عمل زیانکار کاهش می‌یابد. تقلیل دارایی ممکن است در اثر کاستن از دارایی مثبت حاصل شود یا در نتیجه افزایش دارایی منفی پدیدار گردد. از بین رفتن مال ممکن است به صورت از بین رفتن عین، منفعت یا حق باشد. این نحوه تقسیم بندی بر مبنای ماده 29 قانون مدنی که مال را شامل اعیان، منافع و حقوق می‌داند شکل گرفته است (لنگرودی، 1356: 115) یکی از انواع مال عین می‌باشد، از بین رفتن عین عبارت از نابود شدن مالی است که قبلاً موجود بوده و گاهی با ناقص و معیوب شدن و یا تلف شدن اموال به منصه ظهور می‌رسد (امامی، 1371: 407).

ب) از بین رفتن منفعت:

محروم شدن شخص از منافعی که عادتاً انتظار آن را دارد (منافع فائقه) نامیده می‌شود. اینگونه منافع به هنگام وقوع فعل زیانبار اعم از ارتکاب جرم و یا استیلای نامشروع وجود ندارد. برای مثال در سرقت کامیون، اعم از اینکه سارق قبل از مسترد داشتن آن به مالک از این وسیله نقلیه برای حمل بار استفاده کرده یا نکرده باشد، نسبت به منافعی که به طور معمول و مستمر عاید صاحب آن می‌شده ضامن است. در نظر فقهای امامیه در مورد منافع مستوفات بدون تردید شخص متصرف ضامن است. در منافع غیر مستوفات، چنانچه تصرف عدوانی باشد باز هم حقوقدانان به اتفاق نظر معتقدند که شخص متصرف ضامن است (امامی، 1371: 407 و جعفری لنگرودی، 1356: 120) ولی اگر تصرف عدوانی نباشد، گروهی از فقها به ضمان قائل نیستند اما در همین فرض هم مشهور قائل به ضمان می‌باشد (محقق داماد، 1366: 84).

ج ) از بین رفتن حق:

در یکی از تقسیم‌هایی که از اموال بیان شده، از اموال مادی و اموال غیر مادی نام برده شده است. اموال غیر مادی اموالی است که وجود مادی در خارج ندارند، ولی جامعه آن ها را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است. مانند حق انتفاع و حق ارتفاق و مانند اینها. تعبیر حقوقدانان به انضمام ماده 29 قانون مدنی که دلیل بر مالیت این حقوق است به ما این اجازه را می دهد که توجهاً به قاعده معروف «من اتلف مال الخیر فهولة الضامن» و با عنایت به مادتین 328 و 331 قانون مدنی که بالصراحه به مسئولیت عامل ورود زیان بر زوال ولایت دارد، عامل زوال و سقوط حقوق مالی را، ضامن جبران خسارات دارندگان و صاحبان این حقوق بدانیم ( امامی، 407:1371 ).

ضرری که به شخص وارد می‌شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می‌شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفی یا عدم النفع است. برخی مؤلفان حقوقی در تعریف آن می‌گویند ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد (جعفری لنگرودی، 1367: 142).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)