فساد

یکی دیگر از مفاهیم اصلی که در این پژوهش باید به توضیح و تبیین آن بپردازیم واژه «فساد» است، این‌که چه عقدی فاسد است؟ و معنای لغوی و اصطلاحی فساد چیست؟ آیا در فقه امامیه و اهل سنّت فساد به یک معنا است؟ مفهوم مقابل فساد، صحّت است؛ در این مبحث ابتدا معنای لغوی فساد و سپس معنای اصطلاحی فساد را در فقه امامیه و اهل سنّت و حقوق ایران بیان می‌کنیم و در فصل دوم ـ مفاهیم مرتبط ـ به بررسی مفهوم مقابل فساد، یعنی صحّت می‌پردازیم.

 

 

گفتار یکم: معنای لغوی فساد

واژه «فساد» در لغت عرب نقیض صلاح، صلح و حق است و به معنای «بطلان»، «اضمحلال»، «تغیّر»، «هلاک کردن»، «به ستم گرفتن مال کسی»، « تباه کردن»، «قحطی»، «قطع ارحام»، «ضد استصلاح» و «کراهت» نیز استعمال شده است.[1] در لغت نامه‌های فارسی هم اين واژه شبیه به همین مضامین تعریف شده است و به معانی «ظلم و ستم»، «شرارت و بدکاری»، «تباهی»، «فسق و فجور» و «فتنه و آشوب» به کار رفته است و «فساد کردن» به معنی «فتنه بر پا کردن»، «یاغی شدن»، «لواط کردن»، «زنا کردن» و «نافرمانی و گناه کردن» به کار می‌رود.[2]

 

گفتار دوم: معنای اصطلاحی فساد

مفهوم اصطلاحی «فساد» هم از معنی لغوی آن دور نشده و به عقدی که آثار حقوقی آن تباه و فانی شده است، فاسد یا باطل می‌گویند. هر عمل حقوقی که مخالف مقررات قانونی بوده و قانون آن را فاقد هر گونه اثر حقوقی شناخته باشد؛ مانند، بیع صغیر. صفت این عمل حقوقی را بطلان گویند که در مقابل صحّت به کار می‌رود.[3] ذیل این گفتار در سه بند، به توضیح معنای فساد در فقه امامیه، فقه اهل سنّت و حقوق ایران می‌پردازیم.

 

بند یکم: معنای فساد در فقه امامیه

فساد یا بطلان وضعیت قراردادی است که در عالم حقوق وجود و اثری ندارد؛ عقد در صورتی فاسد یا باطل است که فاقد یکی از شرایط اساسی صحّت عقود و یا فاقد شرایط اختصاصی صحّت عقد باشد و یا ممکن است با ضمیمه شدن شرط مفسد، بطلان یا فساد عقد کشف شود.

لازم به ذکر است در مواردی که یک عقد به طور صحیح واقع می‌شود و سپس به دلیل حادث شدن یکی از اسباب قانونی انحلال می‌یابد و آثار حقوقی‌اش زایل می‌شود، بطلان مصداق نمی‌یابد؛ زیرا انحلال مزبور یا به واسطه توافق اراده انشائی طرفین عقد ایجاد می‌شود که مصداق بارز آن اقاله است و یا با اعمال اراده یک جانبه یکی از متعاقدین مبنی بر انحلال توافق، که این حق را به موجب خیارات قانونی به دست آورده است و یا آن که انحلال عقد بدون توافق و بدون دخالت اراده متعاقدین و در اثر تحقق یکی از سبب‌های قانونی صورت می‌گیرد که انفساخ نامیده می‌شود؛

انفساخ عقد مانند اقاله اثر قهقرایی ندارد و اثرش از زمان وقوع است نه پیش از آن. به این دلیل آثاری که بیش از انفساخ ایجاد شده است، بی‌ثمر نمی‌شود و از این نظر انفساخ به بطلان ـ که باعث عدم تأثیر عقد از زمان انعقاد می‌شود ـ شبیه نیست.[4]

فقهای امامیه عقد فاسد و باطل را از آن جهت که هیچ اثر حقوقی بر آن‌ها مترتب نیست و هیچ ملکیّتی برای طرفین ایجاد نمی‌شود، از جهت معنا و بار حقوقی یکسان گرفته‌اند و در نهایت عقد فاسد و باطل را هم معنی دانسته‌اند و این چنین تعریف کرده‌اند: «الباطلُ و الفاسدُ سواءٌ إذا المَدارِ عَلی تَأثِیرِ وَ عَدَمِهِ وَ هُما سَواءٌ فِی عَدمِ التَأثِیرِ»[5]، «و هو (أی باطل) و الفاسد سواء»[6]، «كل فعل وجوده كعدمه في انّه لا يفيد حكماً شرعياً»[7]، «و يرادفه الفاسد عندنا»[8]، «عدم ترتّب اثر بر معامله»[9]، «عدم صدق عنوان تمامیّت برعملی»[10]، «نقصان و عدم تماميّت عمل از آن جهتى كه مورد رغبت است»[11]، «فساد امری انتزاعی است که در صورت عدم انطباق مجعول شارع بر فرد خارجی انتزاع می‌شود»[12]، بنابراین هیچ گونه تفاوتی بین دو اصطلاح بطلان و فساد در فقه امامیه وجود ندارد بلکه در بسیاری از مواقع، فقهای امامیه این دو را به جای هم استفاده کرده‌اند مثلاً آن‌جا که فقها از «مقبوض به عقد فاسد» بحث می‌کنند منظور همان مالی است که در اثر عقد باطل تحویل گرفته شده است یا آنجا که در مقام بحث از قاعده «مایُضمِن بِصَحیحِه یُضمَن بِفاسِدِهِ» هستند منظور ایشان همان باطل است که تفاوتی از لحاظ معنایی با فاسد ندارد.

[1] ـ جمال الدين، محمد بن مكرم، لسان العرب، جلد 3، ص 335؛ محب الدين، سيد محمد مرتضى حسينى، تاج العروس من جواهر القاموس، جلد 5، ص 164.

[2] ـ عمید، حسن، فرهنگ عمید، جلد 1، انتشارات امیركبیر، ايران تهران، 1384 ه‍ .ش، ص239.

[3] ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، شماره 805، ص 103.

[4] ـ محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه بخش مدني، جلد 2، چاپ سوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ایران ـ تهران، 1370 ه‍ .ش، ص 139.

[5] ـ نجفى، محمد حسين، تحريرالمجلة، جلد 1، چاپ اول، المكتبة المرتضوية، عراق ـ نجف اشرف، 1359 ه‍ .ق، ماده 106، ص 123.

[6] ـ ابو جيب، سعدى، القاموس الفقهيلغةو اصطلاحات، در يك جلد، چاپ دوم، دارالفكر، سوريه ـ دمشق، 1408 ه‍ .ق، ص 38.

[7] ـ علم الهدى، على بن حسين، رسائل الشريف المرتضى، جلد 2، چاپ اول، دار القرآن الكريم، ايران ـ قم، 1405 ه‍ .ق، ص 264.

[8] ـ عبدالرحمان، محمود، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، جلد 1، دارالفضیلة، مصر قاهره، بی تا، ص 353.

[9] ـ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، جلد 3، چاپ اول، مجمع الفکر الاسلامی، ایران قم، 1419 ه‍ .ق، ص 129.

[10] ـ آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، عباسی، مسعود، در یک جلد، چاپ اول، دارالفکر، ایران قم، 1409 ه‍ .ق، ص 182.

[11] ـ عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ، جلد 3، مؤسسةالنشر الاسلامی، ایران ـ قم، 1417 ه‍ .ق، ص 97.

[12] ـ خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، جلد 2، چاپ پنجم، مکتبة الداوری، ایران ـ قم، 1417 ه‍ .ق، ص 86.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران