رکن ماهوی

در اصطلاح حقوقی برای آنکه به نوشته‌ای سند گفته شود، آن نوشته باید قابلیت آن را داشته باشد که در دادرسی بتواند دلیل قرار بگیرد. چه آن که دعوایی مطرح نشده باشد یا آنکه تنظیم‌کنندگان، احتمال به وجود آمدن دعوایی را ندهند، مانند قباله نکاح.

پس نوشته‌ای سند محسوب می‌شود که قابلیت استناد را داشته باشد. به این صورت که نوشته دلیلیت داشته باشد، و حاوی دلیلی موضوعی باشد. پس هدف از تنظیم سند، فراهم نمودن امکان استناد به آن است و به همین دلیل، ماده ۱۲۸۴ ق.م قابلیت استناد را در تعریف سند آورده است.

قابلیت استناد، در دو فرض نسبت به نوشته‌های ارائه شده به دادگاه مطرح می‌شود:

۱- فرضی که نوشته به حکم قانون توان اثبات موضوع دعوی را ندارد:

مانند اینکه مدعی در برابر خوانده به قولنامه‌ی عادی فروش ملک او به خود استناد کند و بر پایه آن اجرت‌المثل زمان تصرف خوانده را مطالبه نماید، چرا که قولنامه‌ی عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نیست و مطلوب خواهان را ثابت نمی‌کند (ماده ۲۲ ق.ث). همچنین است ارائه‌ی نوشته‌ی عادی برای اثبات انتقال حق کسب و پیشه و تجارت[1] و ارائه‌ی حواله‌ی عادی به جای برات برای اثبات مسئولیت تضامنی محیل و محال‌علیه یا سند عادی شراکت‌نامه و صلح‌نامه و هبه‌نامه یا استناد به نوشته در برابر سند مالکیت و مانند این‌ها. به این مفهوم، قابلیت استناد وصف نسبی و متناسب با دعوای طرح شده است؛ چنانکه قولنامه عادی برای اثبات التزام مالک به بیع قابلیت استناد را دارد، ولی در دعوای مطالبه اجرت‌المثل در دادگاه پذیرفته نمی‌شود.

۲- پاره‌ای از اعلامهای در سند، نه موضوع اصلی تصرف است و نه با آن ارتباط مستقیم دارد.

اینگونه اعلامها را در عرف سردفتران و سندنویسان «رسم‌القباله» می‌نامند و ویژگی آنها در بی‌اعتنایی به مفاد عبارتی است که یا جنبه تشریفاتی دارد یا سنت و عادت سندنویسان شده است. مانند عبارت «شرط ضمن عقد خارج لازم» برای قالب قراردادی که بر طبق ماده ۱۰ ق.م الزام‌آور است. این عبارت را به سادگی می‌توان از سند حذف کرد، چرا که هیچ تغییری در مفاد آن نمی‌دهد؛ و به همین اعتبار هم قابلیت استناد را ندارد. همچنین است اعلام سلامت مزاج در وقفنامه‌ها و هبه‌نامه‌ها و گاه اعلام صوری قبض و مانند این‌ها.[2]

گفتار سوم- امضاء

اصولاً هر نوشته‌ای که در قراردادها، به عنوان سند بین اشخاص، صورت می‌گیرد دارای امضای طرفین می‌باشد؛ به طوری که نوشته‌های مذکور، اگر فاقد امضای یکی از طرفین باشد، در صورت انکار شخصی که آن نوشته را امضاء نکرده است، نوشته‌ی مذکور فاقد اعتبار می‌باشد.[3]

بنابراین، امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود، هر چند که پاره‌ای از نوشته‌ها، نیاز به امضاء ندارد و دلالت عرف بر تصمیم نهایی تنظیم‌کننده جای نشان ویژه‌ی امضاء را می‌گیرد.[4]

نوشته‌ی منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. امضاء نشان تأیید اعلامهای مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن، نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره‌ی آن گرفته نشده است. سند امضاء نشده ناقص است و مهم‌ترین رکن اعتبار را ندارد، هرچند که ممکن است به عنوان قرینه‌ی تأییدکننده‌ی سایر ادله مستند قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر اصالت سند امضاء شده انکار شود و ارائه‌کننده‌ی آن، ضمن استناد به نظر کارشناس و تحقیق از گواهان، نوشته‌ی بی امضایی از منکر را ارائه دهد که اقرار به تعهد خود کرده است، دادگاه نوشته را به عنوان سند اقرار نمی‌پذیرد، ولی می‌تواند آن را قرینه بر اصالت سند امضاء شده بداند. لزوم امضاء سند در تعریف ماده‌ی ۱۲۸۳ ق.م نیامده است. ولی، نه تنها از اصول کلی حقوقی و عرف مسلم، این رکن سند به خوبی استنباط می‌شود، استقرار در شرایط اسناد در قوانین گوناگون نیز ضرورت امضاء را، به عنوان رکن اصلی سند، تأیید می‌کند. از جمله ماده‌ی ۱۲۹۳ و مواد ۱۳۰۱- ۱۳۰۴ ق.م، ماده‌ی ۲۲۳ ق.ت در شرایط برات، ماده‌ی ۳۰۷ ق.ت در بیان ارکان سفته، ماده‌ی ۳۱۱ ق.ت در مورد چک، مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ ق.ا.ح در مورد وصیت‌نامه‌ها، مواد ۶۳ و ۶۵ ق.ث بدین عبارت: «امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود» و مانند این‌ها. این احکام چندان تکرار شده و عرف مسلم چنان استقرار یافته است که هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند باقی نمی‌گذارد. با وجود این، در بعضی موارد خاص، قانونگذار نوشته‌ی بی امضاء را نیز معتبر شناخته است: ماده ۱۲۹۷ ق.م اعلام می‌کند: «دفاتر تجارتی در مورد دعوای تاجری بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب می‌شود. مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد» و ماده‌ی ۱۲۹۸ می‌افزاید: «دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود، لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد، نمی‌تواند تفکیک کرده، آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه به ضرر او است رد کند، مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند».از این حکم خاص نباید درباره‌ی رکن بودن امضاء به تردید افتاد. زیرا، قانونگذار بر پایه‌ی تشریفات و آثار این دفاتر، ثبت واقعه یا طلب و تعهدی را در آن در حکم امضاء دانسته و از داوری عرف هم در این زمینه دور نیفتاده است. وانگهی، سندیت اعتباری دفاتر تجارتی همانند سایر اسناد مطلق و کامل نیست؛ اعتباری ناقص دارد که ویژه‌ی رابطه‌ی بازرگانان است و همین امر حکمی بودن سند را نشان می‌دهد. پس، باید این فرض حقوقی را نیز در زیر مجموعه‌ی اسناد امضاء شده آورد و در قاعده‌ی لزوم امضای سند تردید نکرد.[5]

[1]– تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.ر.م.م.

[2]– کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۲۷۷ و ۲۷۸.

[3]– در نوشته‌هایی که امضای آن‌ها از سوی طرفین ضروری می‌باشد.

[4]– کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۲۷۶.

[5]– کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۲۷۹ و ۲۸۰.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی