تفاسیر محافظه کاری

واتز ریشه محافظه کاری حسابداری در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی می داند و چهار عامل زیر را در شکل گیری آن ذکر می کند:

  1. قرارداد بین شرکت و اشخاصی که در استخدام آن هستند (مانند مدیران) و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرف های خارج از شرکت وجود دارد. (تفسیر قراردادی محافظه کاری)
  2. افزایش در هزینه های دعاوی قضایی. (تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری)
  3. دیدگاه قنونگذاری حسابداری (مانند FASB، SEC)، (تفسیر قانونگذاری محافظه کاری)
  4. ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات. (تفسیر مالیاتی محافظه کاری)

تفسیر قرارداد اشاره به تضاد منافع بین طرف های قراردا با واحد انتفاعی دارد. این قراردادها شامل قرارداد مدیران، قرارداد بدهی به سهامداران و سایر اعتباردهندگان می باشد(واتز، 2003).

هرکدام از این طرف ها به دنبال منافع خود می باشند. به عنوان مثال سهامداران تمایل دارند که با بیش نمایی درآمدها و دارایی ها، ثروت خود را در واحد اقتصادی افزایش دهند. همچنین مدیران تمایل دارند که از طریق بالا نشان دادن عملکرد مالی و دریافت پاداش، ثروت خود را افزایش دهند. مدیران و حسابرسان شرکت، بیشتر به خاطر بیش بیان کردن عایدات و دارایی ها تحت پیگرد قرار می گیرند تا کمتر بیان کردن آنها. همچنین قانونگذاران حسابداری، هزینه ناشی از بیش بیان کردن عایدات و دارایی ها را از منافع آن بیشتر می دانند. علاوه بر این ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات نیز می تواند تمایلاتی را در شناسایی متفاوت هزینه ها و عایدات به وجود آورد.

2-4-7  تفسیر قراردادی

محافظه کاری ناشی از بکارگیری تکنولوژی کارآمد در شرکت و ناشی از قراردادهای شرکت با اشخاص و گروه های مختلف می باشد. بر اساس این تفسیر، حسابداری محافظه کارانه برای نشان دادن و اشاره به کژ منشی به وجود آمده به وسیله گروه های مختلفی که اطلاعات نابرابر و نامتقارن، حقوق و مزایای نابرابر، افق های فکری و مسئولیت محدود دارند، می باشد. مثلاً محافظه کاری می تواند رفتار فرصت طلبانه مدیر را در گزارشگری شاخص های حسابداری مورد استفاده در قراردادها، محدود نماید تا زمانی که برای گزارشگری عملکرد مدیریت از معیارها و شاخص های حسابداری استفاده می شود، مشکلات کژمنشی همواره در گزارشگری مالی وجود خواهد داشت. مدیران برای افزایش منافع شخصی خود در استفاده از معیارهای حسابداری، که مبنای اطلاع رسانی برای سرمایه گذاران است، جانبدارانه عمل می کنند و در ارسال اطلاعات اختلال ایجاد می نمایند. اگر محدودیت هایی که این رفتار فرصت طلبانه مدیر را محدود می کند، وجود نداشته باشد، در آن صورت ارقام حسابداری موجود در گزارشگری های مالی جانتدارانه تهیه و ارائه خواهد شد.اما محافظه کاری به واسطه الزام قابلیت اثبات و تأئید خود، رفتار فرصت طلبانه و جانبدارانه را محد.د می نماید.

در عمل محافظه کاری رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد، در نتیجه خالص دارایی ها و سود کمتر نشان داده می شوند. در قراردادها، اثرات مزبور ارزش شرکت را افزایش می دهد. زیرا محافظه کاری پرداخت های فرصت طلبانه مدیر به خود سایر گروه ها نظیر شهامداران را محدود می کند. ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروه های طرف قرارداد شرکت، تقسیم و رفاه هر گروه افزایش می سابد. در این مفهوم محافظه کاری یک مکانیزم قراردادی کارآمد محسوب می شود(واتز، 2003).

به نظر واتز تفسیر قراردادی بااهمیت ترین تفسیر محافظه کاری است، زیرا اصلی ترین منبع محافظه کاری به شمار می رود. تفسیر قراردادی، سابقه طولانی تری نسبت به دیگر تفاسیر محافظه کاری دارد. به عنوان مثال، تفسیر دعاوی حقوقی سهامداران از سال 1960 و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهامداران در آمریکا به وجود آمد. تفسیر مالیاتی از سال 1909 به دنبال تلاش هایی که واحد اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام می دادند، به وجود آمد؛ و تفسیر قانون گذاری حسابداری، به دنبال الزامات کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا در سال های 1933-1934 برای گزارشگری مالی، به وجود آمد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران