پاسخگویی مقامات عمومی

حق دسترسی مردم به اطلاعات موجود در دستگاه‌های حکومتی مقدمه‌ی پاسخگویی حکومت و مسئول شناسی است. پاسخگویی دو گونه است: فعال و انفعالی. پاسخگویی فعال یعنی این که مقامات و مدیران دولتی رأساً به گزارش عملکرد خود بپردازند و اهداف، مأموریتها، سیاستها، برنامه‌ها و اقدامات خود را برای مردم توضیح دهند و کم و کیف موفقیتها و ناکامی‌های خود را تشریح و تبیین کند. همچنین، پاسخگویی انفعالی یعنی این که مقامات و مدیران دولتی به پرسشهایی که از آنها پرسیده می‌شود، پاسخ دهند. [1]

بنابراین، حق بر دانستن به نحو لاینفکی با پاسخگویی، یعین هدف اصلی تمام نظامهای دموکراتیک پیوند خورده است. علاوه بر این، آزادی اطلاعات کمک می‌کند که در صورت بروز اشتباهات و خطاها و وقوع جرایم در مؤسسات عمومی، شناسایی مسئول واقعی با سرعت و سهولت انجام شود.

2-4-4-اصل شفافیت

1- مهم‌ترين و عقلايي‌ترين دليل براي شفافيت آن است كه مشاركت فعال شهروندان را در امور سياسي و اجتماع تقويت مي‌كند. شفافيت، يكي از شروط اساسي براي جهت‌گيري اراده اشخاص است كه اين اراده، براي ايجاد جامعه‌ي مردم سالار نقش حياتي دارد. اين مبنای شفافيت بر نظريه‌هاي دموكراسي مشورتي تكيه داردكه معتقدند شفافيت بايد شامل طيف وسيعي از ساز و كارهايي باشد كه مشاركت شهروندان در سياست‌گذاري‌ها از طريق دسترسي موثر به روندها و برآيندهاي سياست‌گذاري و اظهار نظر در آن‌ها را ممكن مي‌سازد. [2]

شفافيت به عنوان يكي از عناصر حكمراني خوب. از آن رو اهميت دارد كه جلب اعتماد عمومي به نظام حاكم، بدون وجود آن» امكان‌پذير نيست. در واقع، ‌وجود شفافيت شرط لازم براي كسب اعتماد عمومي نسبت به دستگاه حاكم و شيوه اداره‌ي كشور است.

در همين ارتباط، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد طي قطعانه‌اي ويژگي‌هاي اساسي يك حكمراني خوب را شفافيت، مسئوليت، پاسخگويي مشاركت، حاكميت قانون و انعطاف پذيري مي‌داند. [3]

لذا، شفافيت به عنوان يكي از عناصر اساسي حكمراني خوب، حضور مردم را در توسعه و اجراي نظم عمومي تشويق مي‌كند. براي اين كه مردم فعال‌تر در حكمراني و اداره كشور شركت كنند، بايد به اطلاعات با كيفيت بهتر و كميت بيش‌تر دسترس پيدا كنند كه اين امر با توسل به ابزار شفافيت اسنادي ميسر مي‌شود. در حقيقت، شفافيت فعاليت‌هاي دولت يك وضعيت لاينفك از حكمراني خوب و مشاركت فعال شهروندان است.

«شفافیت در مقابل پنهان و پنهانکاری به کار می‌رود. به عبارت ساده تر، هر چیزی که از دید عموم پنهان نباشد معنای شفافیت را می‌رساند. در این خصوص، امانوئل کانت، در عباراتی شفافیت را به عنوان آزمونی برای مشروعیت معرفی کرده است.«اعمالی که با حق دیگران ارتباط دارد، اگر اصل پایه‌ای شان اجازه در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد، ضد حق و قانون است. شفافیت عامل موثری در تقابل با رشوه خواری، رانت خواری و فساد اداری است. یکی از مهم ترین راهکارهای مقابله با این معضلات، اهمیت دادن به آزادی اطلاعات است. از این رو انتشار اطلاعات درباره‌ی امور عمومی و مدیریت مسائل عمومی، از جمله اقدامات ضدفسادی است که اساس پیشگیری اجتماعی از فساد را تشکیل می‌دهد». [4]

شفافیت اسنادی به معنای باز بودن حکومت است، زیرا بیشتر حکومتها ترجیح می‌دهند که امورشان را در خفا بگذارنند. حتی دولتهای دموکراتیک ترجیح می‌دهند که امورشان را در خفا بگذرانند. حتی دولتهای دموکراتیک ترجیح می‌دهند که بیش­تر اقدامات خود را دور از چشم جامعه انجام دهند و برای ا ین کار خود (پنهانکاری)همواره دلایل و توجیهاتی دارند.«بیش­تر دولتها به جای آن که خود را امانتدار و نگهداری کننده اطلاعات بدانند، خود را مالک اطلاعات رسمی فرض می‌کنند». [5]

بنابراین، در تعریف شفافیت اسنادی می‌توان گفت: شفافیت اسنادی یعنی که تمام تصمیماتی که توسط نهادها و مؤسسه‌های عمومی ودولتی گرفته می‌شود، منطبق بر قوانین و مقررات صورت گرفته و تمامی اسناد اطلاعات مربوط به راحتی در دسترس شهروندان قرار گیرد؛ خواه آنهایی که از این اقدامات وتصمیمات مقامات و نهادهای دولتی متأثر می‌شوند و خواه آنهایی که به عنوان شهروند در جامعه مدنی متأثر از این تصمیمات نیستند.

با توجه به تعاریف فوق می‌توان به این نتیجه رسید که شفافیت خود هدف نیست، بلکه ابزار و وسیله‌ای است برای تحقق حکمرانی خوب که از این طریق مدیریت دولتی را پاسخگو نگه داشته و با نشر اطلاعات و عینی نمودن اقدامات باعث کاهش فساد در نظام خدمات عمومی می‌گردد. [6]

اصولاً آزادی اطلاعات زمانی با عنصر شفافیت پیوند بیش­تری می‌خورد که از افراد و کارمندانی که به سمت شفافیت امور حرکت می‌کنند نیز حمایت گردد. به بیان بهتر، زمانی که قانون آزادی اطلاعات نهادها را مکلف به افشای اطلاعات می‌کند، سازوکار نظارتی ایجاب می‌نماید که کارمند افشاگر تحت حمایت قرار گیرد. [7]

بنابراین شفافیت، به عنوان بک ابزار قصد دارد روابط میان مقامات عمومی و عامه را توسعه دهد تا میان اطلاعات ایجاد شده توسط دولت و آن چه در اختیار شهروندان است توازُنی قوی برقرار نماید، تا این امر زمینه‌ای برای تحقق دموکراسی و مشارکت مردم در اداره‌ی امور کشور باشد

[1] – انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، ص 37.

[2] Verhoeven, A. (2000)The right to Information: A Fundam ental right?? Lecture at EIPA, Maastricht, From http: www. eipa. nl / Publications / Summaries / 1997-2000, l. 5

[3]. زارعي، محمدحسين، حكمراني خوب حاكميت و حكومت در ايران، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 40، ص162.

[4]– بهره­مند بگ نظر، حمید، نقش جریان آزادی اطلاعات در پیشگیری اجتماعی از فساد، فصلنامه مجلس و پژوهش، زمستان 1386 ش، شماره 58، ص 120.

[5] – ARTICLE 19 (1999) . The publics Right to Know: principles on freedom of information legislation: Article 19

[6]– ناعمه، حسن، شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ایران، نشریه مجلات تحقیقات حقوقی، 1390ش، شماره 40، ص 11.

[7] – شعبانی، مهسا، بررسی نحوه تعامل با افشای فساد در حقوق اداری، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، 1387ش، شماره 13، ص 76.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه