حقوق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اصطلاح حقوق بشر[1] نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 در فرانسه به کار رفت. آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر مطرح می باشد اصول، قواعد و مفاهیمی است که مبانی نزدیک آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه های متفکران سازنده آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دید رو است و در اعلامیه حقوق بشر و دو میثاقی که به نام منشور حقوق بشر نامیده می شوند منعکس است. (مهرپور، 1377،ص 303).[2]

2-3-5) حقوق شهروندی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1966 مطابق با (25/9/1345 شمسی)  با یک مقدمه و پنجاه و سه ماده به تصویب عمومی سازمان ملل متحد رسید.

تا امروز بیش از یکصد کشور، این میثاق بین المللی را تصویب کرده اند و دولت ایران نیز در اردیبهشت ماه سال 1354 شمسی از تصویب مجلسین سنا و شورای ملی گذرانده است که نتیجه طبیعی آن قانوناً و عرفاً اجرای  مفاد این پروتکل است که تاکنون در زمینه اجرایی کردن آن مفاد تخطی های بسیاری از طرف حکومت سهواً و عمداً صورت گرفته است که امید می رود بعد از تکمیل و تصویب لایحه حقوق شهروندی و تبدیل شدن آن به قانون دیگر نسبت به رعایت حقوق شهروندی تخطی صورت نگیرد. (رضایی پور،1385، ص237)[3].

2-3-6) حقوق شهروندی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر:

متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر در نوزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه در 15 مرداد 1369 (مطابق با 14 محرم 1411 هجری و 5 اوت 1990 میلادی) در کنفرانس قاهره مورد بحث قرار گرفته و در 25 ماده به تصویب اعضای کنفرانس اسلامی رسید.

ماده هجدهم:

الف) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند.

ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود ( در مسکن و خانواده و ارتباطات و مال)استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود.

ج) مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن  یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد، و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.

ماده نوزدهم:

الف)هیچ جرمی یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت.

ب) متهم، بیگناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمینها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.

ماده بیستم:

دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی و روحی یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد. همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشات پزشکی یا علمی جایز نیست مگر با رضایت وی مشروط بر اینکه سلامت و زندگی او به مخاطره نیفتد. همچنین تدوین قوانین استثنائی به قوه اجرائیه چنین اجازه ای را بدهد نیز جایز نمی باشد.

2-3-7)حقوق متهم در کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده:

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده در 10 دسامبر 1984 و طی قطعنامه شماره 46/39 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون در 20 ژوئن 1987 یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آنرا در مراجع قانون گذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون شامل  یک مقدمه و33 ماده در 3 بخش تدوین شده است. این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت های دولتها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظایف آنها را توضیح داده است.

2-3-8) کشورهای طرف کنوانسیون میثاق

با توجه به اصل مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقام تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است، با توجه به اینکه حقوق مذکور از شأن و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است، با توجه به تعهدات دولتی امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعطای رعایت و حرمت وحقوق بشر و آزادی­های اساسی را متذکر می شود، با  در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمی توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است و با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسان هایی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها می شود.

[1] human rights

[2]  ماده های حقوق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر در پیوست آورده شده است.

[3] ماده های حقوق شهروندی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در پیوست آورده شده است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه