انواع مسئولیت مدنی

در حقوق ایران دسته بندی های مختلفی از انواع مسئولیت صورت گرفته که هر کدام بر اساس معیاری متفاوت می باشد.یکی از این تقسیم بندی ها،تقسیم مسئولیت به دو شاخه اخلاقی و حقوقی می باشد.

 

2-1-2-1- مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد.بنابراین مسئولیت اخلاقی،کاملا جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسئول شناختن فاعل،لازم است که اندیشه و وجدان وی مورد بررسی قرار داده شود.به عبارت دیگر مسئولیت اخلاقی،الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار،اعمال و افکار خود دارد.اگر عمل با حسن نیت باشد،شخص مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد، مسئول است، اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند.

«مسئولیت اخلاقی از محدوده قانون خارج است و ضمانت اجرای قانونی ندارد.در این نوع مسئولیت حتی در جایی که زیانی وارد نیامده یا زیان فقط به خود شخص مسئول وارد شده هم قابل تحقق است،در اینصورت در آن واحد هم مسئول و هم زیان دیده محسوب می شود.» (سنهوری،4:1384)

 

2-1-2-2- مسئولیت حقوقی وانواع آن

مسئولیت حقوقی،مسئولیتی است که الزام شخص در مقابل اعمال خود و یا اشخاص و اشیایی که تحت اختیار او هستند بوجود می آید و لازمه آن وجود تعهد قبلی است. به عبارت یکی از حقوقدانان(حسینی نژاد،24:1377) مسئولیت اخلاقی مؤاخذه وجدان از خطاست و مسئولیت حقوقی مسئولیتی است که شخص در مقابل افراد دیگر دارد.

یکی از تفاوت های مسئولیت اخلاقی و حقوقی،ضمانت اجرای آن دو است.زیرا هر چند  مسئولیت اخلاقی،ضمانت اجرای قواعد اخلاق است،اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه،غیر ممکن است.به علاوه ممکن است حدود خصوصیات موضوعات قوانین، با حدود و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد.بنابراین مسئولیت اخلاقی، پاسخگویی انسان در برابر وجدان خویش و در برابر پروردگار است.اما بر خلاف مسئولیت اخلاقی، نقض تکالیف از سوی مکلف در مسئولیت حقوقی دارای ضمانت اجراهای بیرونی وقانونی است که گاهی مربوط به نقض اعمال حقوقی اعتباری بوده و بصورت بطلان یا عدم نفوذ جلوه می یابد و گاهی نیز ضمانت اجرای یک قاعده،تحمل کیفر و گاه جبران خسارت است.

باید خاطر نشان نمود که در حقوق ایران مسئولیت حقوقی به دو نوع مسئولیت قهری و قراردادی تقسیم شده است که جهت جلوگیری از تکرار مکررات به ذکر تعریف مختصری از آنان اکتفا می کنیم.

ابتدا لازم است یاد آور شویم که مسئولیت قهری و قراردادی، دارای ارکان مشترکی می باشند:فعل ضرری،ضرر،رابطه سبیت.در تحقق مسئولیت حتما باید فعلی وجود داشته باشد و بدون فعل، نمی توان ضرری را منتسب به غیر نمود.درمسئولیت قراردادی، عهد شکنی موجب مسئولیت است که یا با عدم اجرای قرارداد محقق می شود(ماده 221 ق.م) و یا اینکه قرارداد به نحو مطلوب صورت نگرفته وبه شکل ناقص اجرا گردد. همچنین اگر متعهد تعهدش را در زمان مقررومعهودانجام ندهد مسئولیت خواهد داشت.به موجب ماده 226 ق.م در صورت تعیین موعد پس از انقضا می توان خسارت خواست و نیازی به اثبات مطالبه نیست.

میان مسئولیت قهری و قراردادی می بایست تفاوت قائل شد اگر چه هر دو بر مبنای واحدی پایه ریزی شده­اند.در مسئولیت قراردادی، تعهد قراردادی و در مسئولیت قهری، تعهد قانونی است.در مسئولیت قراردادی اراده مشترک دائن و مدیون است که تعهد سابق را به وجود می آورد و محدوده آن را تعیین می کند بنابراین خسارت قابل جبران توسط دوطرف ترسیم می شود و ضرر غیر قابل انتظار قابل جبران نمی باشد؛ اما در مسئولیت قراردادی اینگونه نیست چرا که تعهدی که اخلال در آن باعث پیدایش مسئولیت قهری است تعهد قانونی است و قانون آن را بوجود آورده است و محدوده آن را تعیین می کند بدون آنکه اراده طرفین در تعیین این محدوده دخالتی داشته باشد، بنابراین خسارتی که قابل انتظار نیز نباشد قابل جبران است.

در مسئولیت قراردادی تضامن یک استثناء محسوب می شود در حالی که مسئولیت قهری اینگونه نیست.همچنین در مسئولیت قراردادی می توان شرط عدم مسئولیت قائل شد و با وجود این در صورت بروز خسارت نیز، طرف قرارداد مسئول نمی باشد اما در مسئولیت قهری این امکان پذیر نمی باشد چرا که مسئولیت قهری به موجب قانون مقرر گردیده و از مصادیق نظم عمومی می باشد و توافق بر خلاف آن جایز نمی باشد. سرانجام تعهد نقض شده در مسئولیت قراردادی ناشی از اراده طرفین در حالیکه در مسئولیت قهری اینگونه نیست.

از سوی دیگر این دو نوع مسئولیت از لحاظ بار اثباتی نیز دارای تفاوت هستند .در مسئولیت قراردادی این مدیون است که پس از ثابت شدن عقد از سوی دائن باید ثابت کند تعهد قراردادی خود را انجام داده است اما در مسئولیت قهری دائن است که ثابت می کند مدیون تعهد قانونی خود را نادیده گرفته و مرتکب کار غیر مشروع شده است. (سنهوری،9:1384)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی