نحوه پرداخت دين مديون توسط شخص ثالث

علي الاصول ثالث به طور ارادي اقدام به پرداخت دين مديون مي نمايد اما مواردي روي مي دهد كه شخص ثالث به طور قهري مكلف به پرداخت دين ديگري مي شود در اين جا ديگر پرداخت را نبايد ارادي شمرد البته اين بدان معنا نمي باشد كه اراده در اين فرض كارساز نباشد لذا در اين گفتار اين دو نوع پرداخت را در دو بند دخالت ارادی و دخالت قهری به تفصیل مورد بررسي قرار خواهيم داد.

بند اول: دخالت ارادي ثالث

علي الاصول پرداخت دين مديون از ناحيه ثالث به طور ارادي صورت مي گيرد، يعني پرداخت كننده عالماً و عامداً در جهت ايفاي دين مديون اقدام مي كند، اين اقدام يا بدان جهت است كه ثالث دين خود را نسبت به مديون به اين وسيله ايفاء مي كند يا در صدد اعطاي قرض به مديون است و يا اين كه ثالث به طور تبرعي دست به اين اقدام مي زند.

بدين خاطر است كه در تحقق اين عمل حقوقي اراده بايد شرايط لازم را داشته باشد، اشتباه و اكراه ثالث در ايفاي دين مديون نفوذ عمل حقوقي صورت گرفته را مخدوش مي كند.

بنابراین اگر شخص ثالثي بدين پندار كه مديون برادر او مي باشد اقدام به پرداخت دين او نمايد اما بعد مشخص شود كه او در شخصيت مديون اشتباه كرده است عمل حقوقي صورت گرفته اگر چه ايقاع است، اما همان گونه كه عده اي از حقوقدانان فرموده اند «احكام مربوط به اشتباه در قراردادها (مواد 199 تا 201 ق.م)[1] در مورد ايقاعات نيز رعايت مي شود چرا كه اگر پندار نادرستي كه يكي از دو طرف درباره موضوع و شخص طرف معامله دارد بتواند رابطه حقوقي او را با طرف ديگر بر هم زند اين اثر در ايقاع نيز بي گمان موثر است[2]».

در این صورت موضوع مشمول ماده 201 قانون مدني بوده و فاقد اثر حقوقي مي باشد، در اين ماده آمده است «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي آورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد باشد».

در مورد اكراه و اثر حقوقي آن در پرداخت دين مديون توسط ثالث نيز اگر چه عده اي از حقوقدانان اكراه در ايقاع را نپذيرفته اند و معتقدند كه حكم عدم نفوذ به علت فقدان رضا، حکمی استثنايي است كه قانون براي عقود مقرر داشته است و نمي توان آن را به ايقاعات سرايت داد[3].

اما همان گونه كه عده اي ديگر از حقوقدانان فرموده اند تا زماني كه به حكم قانون يا طبيعت عمل حقوقي، اكراه در ايقاع سبب بطلان عمل حقوقي نشده است، بايد حكم عدم نفوذ معامله اكراهي را در ايقاع اكراهي هم تسري دهيم، چرا كه اقدام ايقاع كننده حاوي قصدي است كه به رضاي سالم اتكاء ندارد و از طرفي انشاء او محدود به قصد لفظ و انكار نتيجه نمي باشد بلكه براي رهايي از گزند اكراه هر دو را از سر نارضايي مي خواهد، لذا عمل او غيرنافذ است نه باطل[4].

1– ماده ۱۹۹ قانون مدنی: رضاي حاصل در نتيجه‌ي اشتباه يا اکراه، موجب نفوذ معامله نيست‌.

ماده ۲۰۰ قانون مدنی: اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۱ قانون مدنی: اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللي وارد نمي‌آورد مگر در مواردي که شخصيت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

2–  كاتوزيان، ناصر، منبع پيشين، ص 153

3–  شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، 1373، چاپ سوم، تهران، انتشارات كانون وكلاي دادگستري، ص 121

1–  كاتوزيان، ناصر، منبع پيشين، ص ص 157

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث