مفهوم بین المللی بودن قرارداد

بند اول – تعریف مشخصه بین المللی بودن

 

در روش­های قانون­گذاری ملی و بین­المللی مختلف راه­حل­های گوناگونی برای تعریف مشخصه بین­المللی بودن قرارداد ارائه  شده است که این بازه را می­توان از ارجاع به محل سکونت عادی یا محل تجاری طرفین در کشورهای مختلف  تا اتخاذ معیارهای کلی­تر همانند دارا بودن ارتباط­های مهم با بیش از یک کشور، انتخابی از قوانین کشورهای مختلف ویا برخورداری از ویژگی تاثیرگذاری بر منافع تجاری بین­المللی در نظر گرفت.

 

در این اصول هیچ یک از معیارهای مزبور به روشنی مقرر نمی­شود با این وجود فرض بر این است که مفهوم قراردادهای بین­المللی باید به کامل­ترین وجه ممکن تفسیر شود، آن­چنانکه در نهایت فقط وضعیت­هایی مستثنا شود که هیچ عامل بین­المللی در آن­ها ذی مدخل نیست، یعنی مواردی که در آن­ها همه عوامل مرتبط با قرارداد مورد نظر فقط به کشور مربوط باشد.

 

قید بین­المللی مبین این امر است که طرفین قرارداد در فراسوی مرزها با هم معامله می­کنند و یا قرارداد بناست که در فراسوی مرزها به اجرا درآید، و مهم­ترین تفاوت قراردادهای داخلی با قراردادهای بین­المللی ارتباط این نوع از قراردادها با بیش از یک نظام ملی است، بر خلاف قراردادهای داخلی که در چهارچوب یک نظام حقوقی ملی منعقد و اجرا می­شوند، در قراردادهای بین­المللی حداقل دو نظام ملی مطرح است.[1]

 

بعضی نیز در تبیین بین­المللی بودن قرارداد­ها قائل به تفکیک هستند: قرارداد بین­المللی در معنای اخص به عهدنامه­ها و مقاوله­نامه­های دوجانبه و یا چند جانبه بین دولت­ها اطلاق می­شود، اما قرارداد بین­المللی در معنای اعم به قراردادی که یک طرف آن  دولت و یا سازمان وابسته به دولت و طرف دیگر یک شخصیت حقوق خصوصی باشد قابل اطلاق است، بلکه در مواردی هر معامله­ای را که طرفین آن از ملیت­های مختلف باشد اصطلاحا معامله بین­المللی و قرارداد و داوری مربوط به آن را قرارداد بین­المللی و داوری بین­المللی می­نامند.[2] کنوانسیون بیع بین­المللی کالا نیز  تعریف ویژه­ای از بیع (که از جمله قراردادهای تجاری بین­المللی می­باشد)ارائه نموده است، براساس کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، بیع زمانی جنبه بین­المللی به خود می گیرد که محل تجارت طرفین قرارداددر کشورهای مختلف باشد،لذا دیگر تفاوت نمی کند که کالا از کشوری به کشور دیگر حمل شده باشد یا خیر.[3]

[1] – شیروی، عبدالحسین، 1392، داوری تجاری بین­المللی، تهران، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)،ص147.

[2] – موحد، محمد علی،1386،درس هایی از داوری های نفتی:قانون حاکم،چاپ اول،تهران،نشر کارنامه،ص19.

[3] – سماواتی، حشمت ­الله،1382، حقوق معاملات بین المللی، چاپ سوم، تهران، انتشارات ققنوس،ص44.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین­المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز