مسئولیت مدنی و کیفری

بحث انگیزترین نکته در حقوق مسئولیت مدنی، تداخلی است که بین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری وجود دارد و پیوسته ذهن عده  کثیری از حقوق دانان را معطوف و مشغول خود نموده است، تا شاید بتوانند وجه تمایزی برای ممانعت از خلط دو مبحث بیابند و چهارچوبی بنا کنند تا این دو متعرض مرز یکدیگر نگردند. به هر روی این دو گونه از مسئولیت نیز دارای وجوه اشتراک و افتراق هستند، که به آنها اشاره خواهد شد.

الف- وجوه اشتراک

مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دارای وجوه مشترکی می باشند که از جمله می توان به این موارد اشاره نمود:

– خاستگاه هر دو مسئولیت اجرای عدالت و ایجاد امنیت در جامعه است.

-در هر دو مورد هدف، دسترسی به نظم می باشد، که اعم از نظم عمومی و نظم اقتصادی است، فارغ از اینکه  جنبۀ اجتماعی یا شخصی داشته باشد

ب- وجوه افتراق

به رغم وجوه اشتراک فوق الذکر، مسئولیت کیفری متمایز از مسئولیت مدنی است، از جمله این وجوه تمایز اینها است:

– مسئولیت کیفری ضمانت اجرای متجاوزین به حقوق عمومی است و میزان آن بستگی به درجۀ اخلالی دارد که در نظم جامعه ایجاد شده ولی ماهیتاً مسئولیت مدنی به جبران خسارت بسنده می کند. هر چند که حقوق جزا چرخشی چشم گیر به سمت جبران خسارت عمومی به جای اعمال مجازات نموده است. اما این نوع جبران خسارت از جیب مردم و به خزانه دولت می ریزد، غیر از دیه که بحث مجزایی دارد.

– هدف اصلی در مسئولیت کیفری تنبیه و اصلاح مجرم است حال آنکه هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان است.[1]

– از جهت منبع بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات هم جرم و هم مجازات را قانون معین می کند ولی در مسئولیت مدنی این امر به عنوان قاعده پذیرفته نگردیده و هر کس به دیگری زیانی وارد نماید ناگزیر است آنرا جبران کند. دادرس هم هیچ الزامی برای یافتن مبنای قانونی ویژه برای موضوع ندارد و معیار اصلی خطا، داوری عرف است و حتی حقوق کنونی مسئولیت بدون تقصیر را به رسمیت شناخته است.

–  قلمرو دو مسئولیت نیز متفاوت است چرا که پاره ای از جرایم به لحاظ اینکه ایجاد ضرر نمی کند، گرچه جرم است ولی با مسئولیت مدنی توأم نیست؛ مانند جرایم سیاسی، ولگردی یا برعکس. از دیگر سو، برخی از مسئولیت های مدنی جرم محسوب نمی شود چنانکه، هر گاه مالکی در ملک خود تصرف خارج از حدود متعارف نماید و از این راه زیانی به همسایه برسد از لحاظ مدنی مسئول است، گرچه مجرم تلقی نگردد.

– در مسئولیت کیفری عنصر درونی و نیت شرط تحقق جرم است حال آنکه در مسئولیت مدنی چندان توجهی به عنصر درونی نداشته و ملاک بروز تجلی خارجی است که همان ایجاد ضرر است و می بایست جبران گردد.

– در آیین دادرسی دعوای کیفری توسط دادستان اقامه می گردد و مسئولیت مدنی در دادگاه جزائی به نحو تبعی رسیدگی می گردد. ( ماده 11 ق. آ. د. ک ) و بر طبق بند 2 ماده 10 ق. آ. د. ک  حتی پس از اسقاط حقوق عمومی نیز، دعوای ناشی از حقوق خصوصی در دادگاه مدنی قابل طرح و پذیرش است.[2]

[1] ناصر ، کاتوزیان ، حقوق مدنی الزام های خارج از قرار داد ، پیشین، ص 72 و 73

[2] همان – ص 52 – 48

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی