مثلی به لحاظ ارزش حقیقی:

بنابر تعریف دیگر از مثلی، زمانی افراد یک شئ در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که آنان حاضر باشند افراد آن را به جای هم قبول کنند و این امر در صورتی محقق می‌شود که ویژگی‌های افراد آن شئ به گونه‌ای باشند که باعث گوناگونی گرایش و خوشآیندي و در نتیجه گوناگونی در ارزش آن‌ها نشود. در تحقیقی در این زمینه – پس از بیان این که پول‌هاي اعتباري به حسب قدرت خرید حقیقی (ارزش مبادل‌هاي حقیقی) مثلی هستند – چنین نتیجه گرفته شده که: اگر کاهش ارزش پول بین زمان تحقق دین و اداي آن، به گونه‌اي باشد که عرف در برابر آن از خود واکنش نشان دهد، باید قدرت خرید حقیقی پول (در یوم القرض) پرداخت شود تا به مقتضاي قاعده «المثلی یضمن بالمثل» عمل شود. روشن است که این، زیادي و ربا به شمار نمی‌رود.[1]

آیت الله محمدتقی بهجت نیز در پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس، تلویحاً جبران کاهش ارزش پول را در مهریه زن لازم دانسته و ارزش پول زمان تعیین مهر را ملاك قرار می‌دهد:

«منصرف از وجه رایج، مصرف زمان تعیین مهر است و مرجع تشخیص، عرف مطلع به قیمت هاست».[2]

در استفتاي دیگري نیز درباره مثلی و قیمی بودن پول اعتباري چنین پاسخ می‌دهد :«پول از مثلیات است».[3]

هم‌چنین آیت الله صانعی می‌گوید: «بعید نیست اگر نگویم که ظاهر است، در مثل باب مهر و ثمن مبیع و موارد کلی اشتغال ذمه به نقد رایج، ما فی الذمه نقد است با مالیتش که همان قدرت [خرید] در آن زمان می باشد، چون همان قدرت خرید عامل رغبت است …..».[4]

بند سوم: قیمی بودن پول اعتباري:

تعداد اندکی از فقها اصولاً پول را مالی قیمی دانسته قایل به ضمان مذکور شده‌اند. مطابق این دیدگاه، آن‌چه بر عهده مدیون است، توان خرید و مال بودن پول است نه میزان آن؛ بنابراین چنان‌چه عقلا بر این باور باشند که ارزش پول در این فاصله زمانی کاهش یافته است، استیفای دِین، تنها در صورتی حاصل می‌شود که مال بودن پول در نظر گرفته شود، پس این افزایش میزان پول به هنگام اداي دین، مصداق ربای قرضی نیست.

آیت الله معرفت می‌گوید: «به عقیده من اساساً پول قیمی است نه مثلی زیرا آن چه در پول معتبر است مالیت آن است. یعنی ارزش کاربردی و توان خرید آن، مالیت همه اشیاء اعتباری است… همواره عقلا به پول به عنوان یک ابزار که قدرت خرید دارد نگاه کرده‌اند. بنابراین پول از قیمیات است».[5]

نتیجه فقهی که ایشان از قیمی بودن پول می‌گیرند؛ لزوم جبران قدرت خرید پول قرض داده شده می‌باشد.[6]

[1] – یوسفی، احمدعلی، ربا و تورم؛بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا، دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، تهران،1381، ص74-82.

[2]– بهجت، محمدتقی ،پاسخ به نامه شماره 1/619/56 تاریخ 18/7/1375 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران.

[3] – بهجت، محمدتقی ،پاسخ به نامه شماره 2077/1/پ تاریخ 27/12/1374 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.  

[4] – صانعی، یوسف، پاسخ به نامه شماره 1572/الف تاریخ 28/7/1375 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران.

[5] – معرفت، محمدهادي، احکام فقهی پول (مصاحبه)، فقه اهل بیت (فارسی)، ش 7 ، پاییز 1375 ،ص 14.

[6] – همان، ص 16-18 .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا