سبب حسی، قانونی و عرفی

سبب حادثه و خسارت به بار آمده می تواند از راه حس و یا از نظر شرع و قانون و گاه از دیدگاه عرف معلوم گردد. بدین ترتیب سبب به سه دسته تقسیم می شود.

1- سبب حسی: هرگاه جانی اراده و احساس شخص دیگری (مباشر) را برای ارتکاب فعل مورد نظر تحت اختیار داشته باشد بگونه ای که بتوان گفت وی برای تخفیف جنایت و ورود خسارت از اسباب یا سبب روانی و اقدامات غیر مادی استفاده نموده است که می تواند از انواع جنایت بالتسبیب باشد. مثل اینکه جانی با تحریک و یا تشویق ، اکراه و یا تهدید، فرد دیگری را برای ارتکاب جنایتی ترغیب و تقویت نماید و تحت تأثیر آن تحرکات مرتکب عملی زیانبار گردد[1] سبب حسی بر دو نوع سبب معنوی و سبب مادی تقسیم شده است. سبب معنوی مانند اکراه بر قتل و یا تحریک و ترغیب و سبب مادی مانند رها کردن حیوان، روشن کردن آتش، حفر چاه. در تعریف دیگری از سبب حسی می توان گفت سببیّت کسی یا چیزی به حدی آشکار و روشن باشد که کسی در آن شک و تردیدی نداشته باشد.[2]

2- سبب قانونی: سبب قانونی یا شرعی سببی است که به اعتبار احکام شرعی و قانونی، زیان دیده مستحق دریافت خسارت می گردد. سببی که شارع آن را قرار داده و جنبه اعتباری دارد. مانند شهادت دروغ که موجب اجرای قصاص یا اعدام شود یا گواهی کذب بر وقوع عملی یا جنایتی که موجب کیفر کسی باشد.[3] در اینجا شهادت دروغ به حکم قانون و موازین شرعی موجب اجرای کیفر را ایجاد کرده است.[4]

3- سبب عرفی: ملاک و معیار تشخیص سبب بر عهده عرف است بنابراین نه حسی است و نه قانونی و شرعی[5] در واقع می توان گفت وارد کننده زیان به اعمالی دست زده است که عرف فعل و عمل وی را سبب خسارت وارد شده می داند در صورتی که ممکن است علت حادثه امر دیگری بوده باشد[6]مانند ترساندن دیگری که موجب مرگ وی شود که از دید عرف سبب فوت محسوب گردد و یا اطعام فردی با غذای مسموم هرچند که مقتول به عنوان مباشردر خوردن غذای مسموم در قتل خود نقش داشته است اما عرف وی را در صورت جهل به موضوع بری می داند و سبب حادثه را میزبان می شناسد.هرچند سبب عرفی در مورد جمع بودن چند سبب با هم ومتشبه و مشکوک بودن سببیّت آنها در وقوع حادثه مطرح می گردد.[7]

گفتار سوم: مقایسه سبب با شرط و علت

همانطور که قبلا بیان گردید در مقابل مفهوم سبب دو مفهوم شرط و علت قرار دارد که برای تمایز سبب از این دو مفهوم به بررسی و مقایسه آنان با یکدیگر خواهیم پرداخت.

بند اول: مقایسه سبب با شرط

“شرط”  واژه ای عربی ست که جمع آن “مشروط و اشراط” می باشد. در لغت به معنای قرار، پیمان، عهد، نشان و علامت آمده است.[8] در قرآن کریم واژه ی شرط به صورت جمع و به معنای علائم و نشانه های قیامت بکار برده شده است.[9] در عرف شرط به معنای رسم و شیوه به کار می رود و در اصطلاح فقه و اصول فقه شرط به معنای چیزی است که وجود آن برای تحقق چیز دیگر لازم و ضروری است. فقها در توضیح این واژه گفته اند:” الشرط مایلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود”[10] یعنی شرط چیزی است که از عدم آن عدم مشروط لازم می آید اما از وجود آن وجود مشروط لازم نمی آید مانند حفر کردن چاه نسبت به افتادن در آن.

تعبیر دیگر شرط چیزی است که تأثیر موثر متوقف بر وجود آن است اما در علیّت آن هیچ دخالتی ندارد.[11] برای مثال ممسک در جنایت که مجنی علیه را نگه می دارد تا دومی او را به قتل برساند شرط محسوب می شود زیرا علت جنایت فعل دومی است و امساک مجنی علیه هیچ دخالتی در سلب حیات نداشته است.

در مقایسه سبب با شرط باید گفت  با وجود شباهتی که میان آنها وجود دارد با هم متفاوت هستند. شباهت سبب با شرط این است که هردو اگر نباشند نتیجه محقق نمی شود به این معنا که اگر شرط نباشد مشروط بوجود نمی آید و اگر سبب نباشد مسبب به وجود نمی آید اما با این وجود سبب نسبت به شرط در وقوع نتیجه تأثیر بیشتری دارد بدین گونه که با وجود سبب غالباً مسبب و تلف واقع می شود اما با وجود شرط معمولاً تلف به وجود نمی آید مثلاً ” الف” به “ب” پیشنهاد می دهد که برای شنا به رودخانه بروند “ب ” نیز با قبول پیشنهاد وی همراه او عازم رودخانه می شود ولی “ب” به دلیل عدم مهارت در شنا غرق می شود در اینجا پیشنهاد” الف” شرط محسوب می شود زیرا اگر پیشنهاد وی نبود این اتفاق نمی افتاد اما اتفاق پیش آمده نتیجه ی این شرط نیست بلکه عدم مهارت “ب” سبب تلف او شده است و عرف جنایت را منتسب به “ب”می داند نه به “الف “. زیرا شرط فقط زمینه ساز تلف بوده است و غالباً از آن انتظار تلف نمی رود بلکه عدم مهارت (سبب) است که باعث تلف او شده است.

 [1]- صادقی، محمد هادی، همان، ص 83

[2]– زراعت، عباس، همان، همان ج، ص 279

[3]– زراعت، عباس، همان، همان ج، همان ص/ صادقی، محمد هادی، همان، ص 82

[4]– صادقی، محمد هادی، همان، همان ص

[5]– زراعت، عباس، همان، ص 279

[6]– صادقی، محمد هادی، همان، ص 83

[7]– زراعت، عباس، همان، ص 279

[8]– عمید، حسن، همان، ج 2، ص 1547/ معین، محمد، همان، ص 1433/ انوری، حسن، همان، ج 5، ص 4478/ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 9، صص 14216 – 14217

[9]– آیه 18 سوره محمد ” فقد جاء اشراطها ”

[10]– نراقی، احمد بن محمد مهدی، 1185،1245 ق، عوائد الایام، مکتبه بصیرتی،چاپ سوم، جلد1،ص 268 / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص380 / معین، محمد، همان، همان ج، همان ص

[11]– “الشرط: ما یقف علیه تأثیر المؤثر، و لا مدخل له فی العلیه” / علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ص589 / صادقی، محمد هادی، همان، ص 76 / دهخدا، علی اکبر، همان، همان ج، همان ص/ محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج ، همان ص

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392