فرانسه

حقوق فرانسه بعنوان یکی از نظامات حقوقی پیشرو در زمینه اسناد الکترونیکی و طبعا امضای الکترونیکی همواره مورد توجه بوده است. می توان گفت که نقطه شروع حقوقی امضای الکترونیکی در کشور فرانسه به ژوئیه 1998 بر می گردد و در حال حاضر سه متن قانونی مرجع و اصلی به شرح ذیل وجود دارد:

1- قانون شماره 230 – 2000 مورخ 13 مارس 2000

2- آئین نامه شماره 272 – 2001 مورخ 30 مارس 2001

3- آئین نامه شماره 973 – 2005 مورخ 10 اوت 2005[1]

که در ذیل به اختصار به شرح دستاوردهای هر یک از سه مورد فوق الذکر می پردازیم.

الف- قانون شماره 230 – 2000 مورخ 13 مارس 2000

در تاریخ 13 مارس 2000، پارلمان فرانسه، قانونی[2] را برای پذیرش امضای الکترونیکی تصویب و از طریق آن مفهوم امضای الکترونیکی را وارد قانون مدنی فرانسه (ق.م.ف) شد. اين قانون، در قانون مدني با شماره مواد 1316 الي 4 ـ 1316 گنجانده شده است. لازم به ذکر است که این قانون به سرعت قابلیت اجرایی یافت. باستناد ماده 4 قانون شماره 230 مورخ 13 مارس 2000 که همان بند اول ماده 4 – 1316 قانون مدنی است در تعریف امضای الکترونیکی مقرر میدارد :

«امضای مورد نیاز برای تکمیل یک سند حقوقی، شخص امضا کننده را شناسایی و تایید اصالت می نماید. این امضا خود بیانگر رضایت طرفین معامله بر تعهداتی است که از سند ناشی می گردد. زمانی که امضای مزبور توسط مامور دولتی صورت می گیرد، آن امضا به سند رسمیت می بخشد…» [3].

دستاوردهای قانون شماره 230 مورخ 13 مارس 2000 در موارد ذیل خلاصه می شوند:

  1. تعریف امضای الکترونیکی : قانونگذار فرانسوي در قانون فوق الذکر تحت عنوان «تطبيق حقوق ادله با فناوری ‌هاي اطلاعات و مرتبط با امضاي الكترونيك» كه سبب تغییر ادله در مقررات قانون مدنی شد، به هیچ روی ملاحظات فنی (دانش کامپیوتری) را مورد توجه قرار نداده است. به همین دلیل است که ماده 1316 این قانون بدون پرداختن و توجه به تعریف امضای الکترونیکی، به قواعد ماهوی امضای الکترونیکی می پردازد. به موجب بند 3 این ماده «..با اثبات صدور امضاء از سوی شخص معین، قرارداد (توافق) دارای ارزش و اعتبار مساوی با معادل کاغذی آن خواهد بود»(بند 3 ماده 1316)[4] .
  2. اصل برابری : این قانون صرفاً و به سادگي نوشته الكترونيك را مشابه و برابر با نوشته كتبي مي‌داند و برای آن ارزش حقوقی نوشته کتبی را قائل است. ماده 1-1316 قانون مدنی فرانسه در تبیین ارزش حقوقی امضای الکترونیکی بیان می دارد: «نوشته به شکل الکترونیکی همانند نوشته کتبی و با همان میزان از اعتبار، به عنوان دلیل پذیرفته می شود، به شرط اینکه بتواند شخصی را که نوشته مزبور از او نشات می گیرد، بدقت شناسایی کند و نوشته، به نحوی ایجاد و نگهداری شود که تمامیتش تضمین گردد»[5]. شرایط تحقق امضای الکترونیکی طبق ماده فوق به شرح ذیل می باشد:

الف- نوشته الكترونيكي بايد شخصي را كه امضاء از او ناشي مي‌شود به وسيلۀ يك فرايند مطمئن، شناسايي يا تأييد اصالت نمايد.

ب- نوشتۀ الكترونيكي بايد در شرايطي ايجاد و برقرار گردد كه تماميتش تضمين شود.

ج- نوشته الكترونيكي بايد در شرايطي نگهداري شود كه تماميتش تضمين گردد به عبارت ديگر بايد دائمي و هميشگي باشد.

د- و با اين همه ، وجود يك فرايند مطمئن، اجتناب‌ناپذير است. فرايندي كه وجود ارتباط بين امضاي الكترونيكی و سندي كه امضاء به آن منضم شده است را تضمين نماید[6].

  1. فرض صحت : بند دوم مادۀ 4 ـ 1316 قانون مدني بيان مي‌دارد: «زمانی يك امضاء، امضایِ الكترونيكی است كه آن امضاء، عبارت باشد از استفاده از شيوه[7] مطمئن شناسایی و تایید اصالت، و (نیز) متضمن رابطه آن امضاء با سندی که به آن منضم گردیده است. صحت و درستی این فرآیند از پیش فرض شده است (اصل بر صحت ودرستی است) تا زماني كه خلاف آن ثابت گردد. هنگامی كه امضاي الكترونيكی ايجاد شد، هويت امضاء كننده تضمين گرديده و تماميّت سند در شرايطي كه شوراي دولتي به موجب حكمي معين مي‌كند، تضمين مي‌شود». همانطور که می بینیم فرض صحّت فرايندهاي امضاي الكترونيكي، اصلي است كه قانونگذار فرانسه به موجب مادۀ فوق‌الذكر( بند دوم مادۀ 4 ـ 1316 قانون مدني) به رسمیت شناخته است، لذا :

«… صحّت و درستي اين فرايند (امضای الکترونیکی) از پيش فرض شده است(اصل بر صحّت ودرستی است)، تا زماني كه خلاف آن ثابت گردد. هنگامی كه امضاي الكترونيكی ايجاد شد، هويت امضاء كننده تضمين گرديده و تماميّت سند در شرايطي كه شوراي دولتي به موجب حكمي معين مي‌كند، تضمين مي‌شود»[8].

  1. به رسمیت شناختن سند رسمی الکترونیکی : قانونگذار فرانسه در بند اول ماده 4-1316 بیان میدارد: «…امضای مورد نیاز برای تکمیل یک سند حقوقی، شخص امضا کننده را شناسایی و تایید اصالت می کند. این امضا خود بیانگر رضایت طرفین معامله بر تعهداتی است که از سند ناشی می گردد. زمانی که امضای مزبور توسط مامور دولتی صورت می گیرد، آن امضا به سند رسمیت می بخشد». بنابراین قانونگذار فرانسه اولین و تنها قانونگذاری است که سند رسمی الکترونیک را به رسمیت شناخته است.

[1] کی نیا ، محمد ، منبع پیشین، ص 30

[2]  Law adapting evidence to information technology and relating to electronic signature,March,2000

[3]» Art. 1316-4. – La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

« Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.»

[4] « Art. 1316. – La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.

[5] « Art. 1316-1. – L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité«.

[6] _ Y. SHANDI. La formation du contrat à distance par voie électronique. Thèse Strasbourg 3, 2005, p 303.

[7] شیوه: رویه ی قابل اعتمادی است برای شناسایی و تایید اصالت که رابطه امضا را با سندی که به آن مرتبط است تضمین می نماید.

[8] »Art. 1316-4. – La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

« Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی