اقسام تدلیس

گفتار اول: تدلیس اصلی[1] و تدلیس فرعی[2]

مبنای تقسیم بندی تدلیس برگرفته از نویسندگان فرانسوی است. بر این اساس تدلیس در صورتی فرعی است که در اصل معامله موثر نباشد و صرفاً شرایط فرعی نامناسبی را به طرف قرارداد تحمیل نماید[3].

به عبارت دیگر تدلیس که عنصر تعیین کننده رضا باشد اصطلاحاً تدلیس اصلی گویند چرا که فرض بر این است که در علت اصلی انعقاد عقد اثر می گذار، در مقابل آن تدلیس فرعی است که نه در علت اصلی بلکه در شرایط فرعی و ثانویه آن موثر می باشد.

تدلیس فرعی را نباید به حیله ای تعبیر کرد و بلکه به شرط خاصی از عقد مربوط است و بهای بیشتر را به خریدار تحمیل کرده است. تدلیس فرعی آن است که انگیزه غالب و اصلی رضا قرار نگیرد و اثر آن در تصمیم نهائی ناچیز است. همانطور که اشاره شد تدلیس در صورتی در عقد موثر است. که تراضی را منحرف نماید چرا که تنها در این صورت است که نیرنگ بر تصمیم و اقدام فریب خورده (مدلس) چیره می شود و ضرر ناروا را منسوب به طرف نیرنگ باز (مدلس) می کند. اگر تدلیس موثر افتد وقربانی آن را به تراضی بکشاند سبب خیار فسخ می گردد خواه مربوط به ارکان اصلی آن باشد یا شرایط ان. در طرف دیگر هرگاه ثابت شود که فریب در تراضی اثر قاطع نداشته و رغبت وداعی انجام معامله ناشی از سبب دیگری است باید از آن چشم پوشید. همچنین است جائی که اثر فریب محدود واموری اهمیت و فرعی شود. مانند اینکه خریدار کالای خود را ناتوان از حرکت معرفی نماید و فروشنده در نتیجه این نیرنگ به عهده گیرد که مبیع را به مقصد برساند. در چنین فرضی است که  تدلس را باید فرعی و ناچیز تز ز آن شمرد که التزام به عقد را از بین ببرد.شاید به همین علت است که گروهی از فقیهان بیان می دارند که تدلیس در صورت موجب خیار فسخ می گردد که موثر در ثمن باشد. این قید را باید موثر در غالب دانست زیرا تدلیس در شرایط و اوصافی که در بر انگیختن اراده شخص اثر قاطع دارد بی گمان در عقدموثر است و به فریب خورده حق فسخ می دهد و لکن این نکته را نبایستی انکار کرد که فریب باید درامری باشد که حداقل از اهمیت در انعقاد قرار داشته باشد.

با توجه به عنصر تقلب و تدلیس و سوء استفاده مدلس از طرف دیگر معامله (مدلس) دار جهت فریفتن او، میان این نوع تدلیس (مدنی ) و کلاهبرداری (جزائی) قرابت و مشابهت وجود دارد. منتهی این قرابت  و نزدیکی  نباید باعث اختلاط این 2 مفهوم با یکدیگر شود بلکه همانگونه که درسیستم های مختلف حقوقی آمده است تدلیس مدنی متمایز از جزائی باشد:

در کلاهبرداری بکار بردن تقلب و حیله برای مغرور ساختن دیگری جرم است. تدلیس نیز نوعی جرم مدنی است که ریشه کیفری دارد و بدلیل همان حیله و نیرنگی که پایه اساس آن است در عقد اثر می کند منتهی طبیعت کیفری کلاهبرداری و هدف از اعمال مجازات بر چگونگی تلقی دادگاه های از عنصر مادی جرم اثر می گذارد.

در تدلیس جزائی چون هدف مجازات کردن کاری نامشروع است بایستی متهم مرتکب آن شود و تحقق عنصر مادی جرم بدقت احراز شود. ولی بر تدلیس مدنی تکیه بر جبران خسارت مغرور و برداشتن التزام ناروا از عهده اوست و مجازات تدلیس کننده چهره فرعی دارد به همین جهت تمایل بر این است که نیرنگ درمعامله همین که موثر افتد بی پاسخ  نماند[4].

براین مبنا گاهی گفتن دروغ و اظهارتی نابجا سبب ایجاد حق فسخ می شود بدون اینکه خدعه یا حیله دیگری سبب فریفتن طرف قرارداد شده باشد. مانند اینکه جراحی بداند عمل دشوار است و به نتایج نامطلوب می انجامد ولی آن را ساده  و بی خطر معرفی کند و یا فروشنده موبایلی مدعی شود که حافظه داخلی گوشی 64 است ولی اینچنین نباشد. موضوع مهمی که بایستی در اینجا مطرح شود این است که هر دروغ و گزافه ای رانبایستی تدلیس محسوب شود[5]:

در تبلیغ تجاری از این قبیل گزافه ها بسیار دیده می شود و هر فروشنده ای می کوشد تا کالای خود را مرغوب جلوه دهد. اخلاق هر دروغ و تصنع را نمی پسنددد ولی حقوق نرمش بیشتری را به خرج می دهد و به برخی از این گزافه ها به دیده اغماض می نگرد و آن را لازمه تجارت در فروشندگی می بیند. باید عمل فریب صورت گیرد و طرف معامله فریب داده شود تا تدلیس محقق گردد مثلاً ماشینی تحت عنوان سالم و یا موبایلی تحت عنوان اصلی به فروش برسد در صورتی که خلاف آن ثابت شود تدلیس رخ داده است.

[1]Dol principant

[2]Dol incident

[3]  ابری رو، ج4 بوسیله بارتن- ص 422- به نقل از استاد کاتوزیان

[4] کاتوزیان-دکتر ناصر- قواعد عمومی قراردادها

[5]  نجفی، شیخ محمد حسن. جواهر الکلام- ج 23.ص 317

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان