اثبات مطلق

برخي از حقوق‏دانان آلماني قايلند كه تارك فعل در همه موارد مسئول است؛ چراكه اگر اقدام مي‏كرد، مانع مرگ مجني‏عليه مي‏شد، اما با وجود توانايي و عدم خطر جاني و مالي، از اقدامات لازم براي نجات او خودداري ورزيده است. بنابراين، در نتيجه مجرمانه، هرچند به صورت غيرمستقيم، دخالت دارد.[1]

نقد و بررسي: درست است كه اگر تارك اقدام مي‏كرد، مجني‏عليه از مرگ حتمي نجات پيدا مي‏كرد، اما آيا اين عدم اقدام در همه موارد، موجب مي‏شود كه مرگ مستند به عدم دخالت او باشد و او قاتل قلمداد گردد؟

مسلما در جايي كه ممتنع، سبب اصلي نتيجه مجرمانه باشد و از نظر عرف قاتل به حساب آيد، يعني مرگ مستند به عدم مانع كه جزئي از علت تامه است، باشد نه ساير اجزا، اين استدلال درست است؛ ولي در مواردي كه چنين رابطه سببي و استنادي وجود نداشته باشد، صرف ترك همكاري باعث نمي‏شود كه تارك مجرم به شمار آيد. در ادامه، در تبيين ديدگاه مختار خواهد آمد كه تنها در شرايط خاصي عدم مانع، جانشين علت تامه مي‏شود و نقش ساير اجزاي علت از نظر عرف ناديده گرفته مي‏شود. مثلاً، عابري مشاهده مي‏كند كه فردي در رودخانه‏اي در حال غرق شدن است يا در محاصره آتش قرار گرفته، و او با وجود توانايي و نبود خطر، از مساعدت لازم خودداري مي‏كند. در چنين موردي، نمي‏توان از نظر عرف قتل را صرفا به دليل امتناع از كمك، مستند به او دانست.

اين ديدگاه از لحاظ زندگي اجتماعي و الزامات اخلاقي و گسترش فرهنگ همكاري، قابل توجيه است؛ چراكه انسان را ملزم مي‏كند تا در هنگام شرايط خطرناك و اضطراري به كمك هم‏نوعان خود بشتابد و منافع فردي خويش را فداي ديگران كند.[2] از اين‏رو، مي‏توان تارك را به دليل ارتكاب جرم خاص و عدم كمك به اشخاص نيازمند و در معرض خطر بر اساس موازين فقهي تعزير و طبق قانون «خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني» مصوب 1354 محاكمه و مجازات كرد، ولي به‏خاطراشكال‏فوق‏نمي‏توان او را مسئول قتل دانست.

2-3-4-3- مسئوليت بر اساس قانون يا التزام شخصي

روتر فرانسوي و فويرباخ آلماني در اوايل قرن نوزده، اين نظريه را ابراز داشته‏اند كه تارك در صورتي مسئول است كه بر اساس قانون يا التزام شخصي، مكلف به انجام عمل نجات‏بخش باشد. به عبارت ديگر، مسئوليت تارك فعل ناشي از آن است كه وي وظيفه اقدام داشته باشد ولي به اين وظيفه خود عمل نكند؛[3] چون وقتي قانون انجام عملي را بر شخص ممتنع واجب كرد، نسبت به نتيجه‏اي كه مترتب بر امتناعش مي‏گردد، او را مسئول به حساب مي‏آورد؛ زيرا از نظر قانون ملزم به جلوگيري از آن مي‏باشد. از سوي ديگر، وقتي متهم در رابطه با انجام كاري متعهد شد، نسبت به نتيجه‏اي كه در اثر عدم ايفاي تعهد حاصل مي‏شود، مسئول است.[4] براي مثال، اگر شخصي طبق قرارداد، متعهد شده باشد كه همواره فرد نابينايي را در اثناي راه رفتن كمك و راهنمايي كند و يا به زمينگيري آب و غذا بدهد، در صورتي كه طبق تعهد خويش عمل نكند و اولي به خاطر سقوط در چاهي و دومي از شدت تشنگي و گرسنگي بميرد، مسئول مرگ آنان خواهد بود.

البته منشأ ايجاد اين وظيفه مي‏تواند قانون، قرارداد، وجود رابطه خاص، ايجاد خطر اوليه توسط شخص و سرانجام، پذيرش مسئوليت اختياري از ديگري از سوي تارك باشد.[5]

[1] – كامل سعيد، شرح‏الاحكام العامة فى قانون العقوبات، ص 207 / جندى عبدالمالك، الموسوعة الجنائية، ج 5، ص 691 / مصطفى العوجى، القانون الجناى العالم، النظرية العامّة للجريمة، 1998، جزء اول، ص 413.

[2] – همان، ص 414.

[3] – حسين ميرمحمّد صادقى، حقوق كيفرى اختصاصى جرايم عليه اشخاص، ص 30.

[4] – جندى عبدالمالك، الموسوعة الجنائية، ج 5، ص 691 / كامل سعيد، شرح‏الاحكام العامة فى قانون العقوبات، ص 207.

[5] – حسين ميرمحمّد صادقى، حقوق كيفرى اختصاصى جرايم عليه اشخاص، ص 30.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه